بعد تصديره بـ"ملاليم" .. مصر تعيد استيراد الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية

شبكة محيط

القاهرة: يبدو أن أزمة تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل لن تنتهي، حيث كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية عن أزمة تهز الحكومة حاليا وتتعلق باتجاه الوزارة إلى إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لإسرائيل.

وذكرت المصادر الأحد، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن إسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار).

وذكرت جريدة "الشعب" المصرية ان ذلك يعني ان مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار ، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وأوضحت المصادر ان وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الاسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض اسرائيل الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

الوزير يتراجع

وكان وزير البترول المهندس سامح فهمي سبق أن أعلن في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
[وزير البترول المصري سامح فهمي]
وزير البترول المصري سامح فهمي

كما أكد الوزير من قبل أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي يكفي للاستهلاك 38 عاما قادمة وأن هناك زيادات مستمرة خاصة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

البترول وانقطاع الكهرباء

وقد تبادلت وزارتا الكهرباء والبترول الاتهامات مؤخرا حول ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، وحملت وزارة الكهرباء لأول مرة وزارة البترول مسئولية انقطاعات التيار الاخيرة ، واتهمتها بتقليل كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك بعد ان شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات موجه جديدة من انقطاعات الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في بداية شهر رمضان أنها لم تلجأ إلى سياسة تخفيف الأحمال نتيجة لخصائص الشهر الكريم، مشيرة الى أن أي انقطاعات تحدث في أي منطقة تكون نتيجة لعطل ما تسارع الأجهزة المختصة في إصلاحه.
وعلل الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انقطاعات الكهرباء الى اضطرار الوزارة الى اللجوء الى تخفيف لبعض أحمال المشتركين حرصا على سلامة الشبكة الكهربائية وهذا الإجراء الذى يتم لحماية الشبكة متبع فى كافة شركات الكهرباء العالمية.
[أحد محطات الكهرباء]
أحد محطات الكهرباء

وأوضح الدكتور عوض أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت أدى إلى نقص فى قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالى 1600 ميجاوات مما تسبب فى لجوء شركات الكهرباء إلى إجراء عملية التخفيف.
وأضاف عوض أن هذا التخفيف حدث نظرا لأن وحدات الشبكة الكهربائية مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود احتياطى إلا أنه فى الفترة الماضية انخفضت نسبة الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات الكهرباء إلى حوالى 79% بعد أن كانت حوالى 98% .

من جانبه أكد المهندس محمد لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ان متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز خلال 2009/2010 بلغت نحو 82% وهي نسبة تتخطي المعدلات العالمية في توليد الكهرباء بالغاز في معظم دول العالم حيث يبلغ هذا المتوسط 21% فقط وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة.

مصر ضمن قائمة مستوردى الغاز

وللمرة الأولى دخلت مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولى، منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز فى نهاية الستينيات، وذلك من خلال توصل الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول، إلى اتفاق مع شركة "بريتش بتروليوم"، يعد من أهم الاتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة البترول :" إن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو 20 عاماً، فيما يعرف بـ"نموذج الاستثمار لما بعد الإنتاج"، ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج "تقاسم الإنتاج" المعمول به حالياً ".

وأضافت المصادر أن الاتفاق الذى أطلق عليه "استيراد داخلى"، سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز.
وينص الاتفاق على منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان، وترتبط بسعر "خام برنت" فى سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه، وفقاً للاتفاق الجديد، سيتخلى الجانبان عن معادلة يوليو 2001، التى أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها فى تحديد سعر الغاز، بوضع حد أقصى للسعر يعادل 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.

أزمة المياه و"سلاح الغاز"

وفي الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة الحالية.

ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شئون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إنه يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.

كما يأتي التلويح المصري باستخدام "سلاح الغاز الطبيعي" لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية.