أزمة الكهرباء.. وقف تصدير الغاز ضرورة وطنية

اخوان اون لاين

كتب- أحمد الزناتي:

طالب خبراء سياسيون بضرورة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وأكدوا أنه حان الوقت لوقف هذه المأساة؛ لأنها السبب وراء أزمة الطاقة التي تشهدها مصر.

فبينما يعيش المصريون في الظلام، تصر الحكومة المصرية على منح الغاز للكيان الصهيوني بثمن بخس، بموجب اتفاقية مشبوهة قضت محكمة القضاء الإداري المصري ببطلانها.

وفي الوقت الذي ألغت فيه روسيا كل اتفاقياتها بشأن تصدير القمح؛ لتوقعها أزمةً لم تحدث بعد.. تقف الحكومة المصرية عاجزة عن وقف تصدير الغاز إلى العدو الصهيوني.

الدكتور حازم فاروق عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب، يرى أن ما يحدث لا يدعو إلى العجب؛ لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج, مضيفًا لـ(إخوان أون لاين) أن هذه الحكومة العاجزة يُتوقع منها مثل هذه التصرفات.

ويلفت فاروق النظر إلى تساؤلات الشارع المصري عن تصدير الغاز للعدو الذي قاتلناه في حرب العاشر من رمضان, والذي يحاصر حاليًّا إخواننا في قطاع غزة, ويحتل فلسطين والقدس, وعلى أي أساس نصدِّر لهم الغاز الذي لا يكفي الاستهلاك المحلي, مضيفًا أن هذا فيه قدر من التبجح، فعندما تعلن وزارة الكهرباء أنها عاجزة عن مواجهة الأحمال الزائدة على محطات الطاقة، وتتهم وزارة البترول بتخفيض ما تحصل عليه من الغاز الطبيعي؛ فهذه حكومة غير مسئولة، فما يحدث حاليًّا لم يحدث من قبل.

ويرى الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الحكومة المصرية تفضِّل المستوطن الصهيوني عن المواطن المصري، فعندما تم تمديد الاتفاقية بشَّرت الحكومة الصهيونية المستوطنين بانخفاض سعر الوقود.

وأوضح أن الكيان الصهيوني قام باكتشاف آبار غاز جديدة، وتركها كمخزون إستراتيجي للأجيال القادمة؛ لاعتماده على الغاز المصري.

وطالب البلتاجي بمحاكمة المسئولين عن هذه الاتفاقية الفاسدة من حيث المبدأ والتفاصيل.

ويؤكد السفير إبراهيم يسري- منسق حركة "لا لنكسة مصر"- أنهم قاموا مع جمع من النخب والخبراء بمعركة كبيرة أمام القضاء المصري لوقف وإلغاء الصفقة المشئومة لتوريد الغاز للكيان الصهيوني، وحصلوا بالفعل من القضاء على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الصفقة، وضرورة وضع شروط محددة يكون أهمها عدم التصدير إلا بعد سد حاجة الاستهلاك المحلي، وأن يتم البيع بالأسعار العالمية، وأن تراجع الاتفاقية كل سنة.

وأضاف أنه تكشفت حاليًّا بعض جوانب مأساة إهدار الثروة القومية باستنزاف احتياطي الغاز المصري من أجل تصديره إلى الكيان الصهيوني؛ حيث ألقى محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء بمسئولية أزمة قطع التيار على وزارة البترول بالقول بأنها بدأت مع تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

كما ذكرت جريدة (الشروق) منذ أيام, والذي قالت بكل صراحة؛ إن السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء يعود إلى نقص كميات الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول إلى محطات توليد الكهرباء, بخلاف ما نُشر عن اتِّهام وزارة الكهرباء وزارة البترول بالتسبب في موجة انقطاع الكهرباء التي شهدتها مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

من جانبه، قال أحمد بهاء الدين شعبان "أحد قيادات حركة كفاية": إن الحكومة تورَّطت مع العدو الصهيوني في اتفاقية طويلة المدى تستمر 20 عامًا؛ لإمداده بالغاز بسعر أقل من السعر العالمي، وورَّطت معها الشعب المصري الذي يدفع ثمن هذه السياسات العشوائية.

واستنكر شعبان ما يحدث، ووصفه بأنه جريمة في حق الشعب المصري الذي يستيقظ كل يوم على كارثة جديدة، مطالبًا الحكومة بأن تتحمل تبعات هذا الإهمال، ومشيرًا إلى أن النظام الذي يفرِّط في ثروات البلاد هو نظام غير مسئول، ويعتقد أن الدافع من وراء ذلك أن الحكومة تسعى لنيل الرضا الأمريكي، الذي يمثِّل الكيان الصهيوني بوابته, خاصةً في هذه المرحلة المقبلة على توريث الحكم.

وأكد شعبان ضرورة وقف تصدير الغاز وعدم التفكير في التصدير في المستقبل؛ لعدم وجود مصادر بديلة يمكن الاعتماد عليها.