دعوى عاجلة لالغاء صفقة بريتيش بتروليوم .. وتبديد ماتبقى من ثروات مصر

جبهة إنقاذ مصر

لحساب من؟؟؟ من المستفيد؟؟؟ تعرفونه؟

تحت هذا العنوان تساءل د محمد شرف أحد القائمين على جمع الجهود لرفع الدعوى الجديدة والعاجلة لإبطال صفقة أخرى من صفقات سرقة مصر ونهب ثرواتها وعدم ترك شيئ للأجيال الجديدة.
فقال د. شرف:
الشيخ الجليل السفير إبراهيم يسرى لا يركن و لا يخلد للراحة، هو محامى الشعب بل والمدعي العام باسمه ضد إهدار و تبديد ثرواتنا و ثروات الأجيال القادمة.
يتصدى باسمنا مرة أخرى في قضية إهدار لثروة مصر من الغاز وهي ثروة لا تقدر، و لو تم تصنيعها لغيرت وجه الوطن و مستوى دخل الفرد
نحن نواجه فساد و إفساد و تبديد لثرواتنا، بالأمس صدر ضدهم حكم من المحكمة العليا بوقف تبديد الغاز و بيعه بأرخص من سعر التكلفة (يا ترى لحساب من؟؟؟؟؟؟) و في النهاية يذهب الغاز لدعم المستوطنات و المستوطنين الإسرائيليين على حساب شعب يحاول تدبير الزيادة الناجمة عن رفع أسعار الطاقة و يتقاتل حتى الموت في طوابير البوتاجاز.
إن لم تنقضوا فسينقضوا عليكم و لن تبقى لكم قائمة بعد اليوم
دافعواعن ثرواتكم و دافعوا عن مستقبل الأجيال القادمة
لما نرتضى الذل و المهانة و ندع من لم نفوضهم يتصرفون فى ميراثنا
تحية واجبة للمدعى العام باسم شعب مصر السفير ابراهيم يسرى الذى لا يكل و لا يضجر فى الدفاع عن حقوقنا
لمن يرغب أن يتضامن في الدعوى لوقف نزيف و شفط الثروة من فضلك لا تتردد فى الاتصال
د محمد شرف 0121076312
المهندس محمد الأشقر 0123997591
وعرض السفير إبراهيم يسري نص العريضة التي رفعت بها اليوم دعوي إلغاء صفقة بريتيش بتروليوم. وغني عن البيان إنني لم أتعرض للجوانب القانونية والفنية في العريضة انتظارا لعرضها علي المحكمة غير أنني أجدها مجحفة بحق مصر منتهكة الدستور و القانون مهدرة للثروة القومية.
وجاء فيها:

السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
يتقدم كل من
1. إبراهيم يسري سيد حسين المحامي و محله المختار مكتبه بالعمارة 11ب شارع 213 دجلة المعادي حلوان
2. الدكتور إبراهيم مصطفي زهران و مهنته خبير بترولي و محله المختار مكتب وكيله سالف الذكر بالعنوان الموضح أعلاه
ضــــــد
السيد رئيس الوزراء بصفته
السيد وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
السيد رئيس الهيئة العامة للبترول بصفته
و يعلنون بهيئة قضايا الدولة
الموضـــــــوع
في عددها الصادر في 9 مايو 2010 أماطت جريدة المصري اليوم بحكم صلات عدد من محرريها باوساط وزارة البترول عن صفقة تتسم بالغرابة الشديدة و تظهر نوعا خطيرا من الإهدار الخطير لموارد الدولة .
و يأتي هذا الإهدار في أعقاب منازعة قضائية طويلة دامت قرابة ثلاث سنوات و اصدرت فها محكمة القضاء الإداري حكما يثبت مخالفة القوانين و الدستور و عدم مصداقية البيانات و الحجج التي ساقتها جهة الإدارة في تبرير مخالفتها ، كما تعددت تقديرات جهة الإدارة للاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي بين 28 تريليون قدم و 103 تريليون قدم و صرح وزير البترول أن مصر لديها احتياطي من الغاز يكفيها مائة عام
و أشارت الصحيفة إلي اتفاق بين الحكومة وشركة بريطانية يضع مصر في قائمة مستوردي الغاز للمرة الأولي ، و أنه قد توصلت الحكومة، ممثلة في وزارة البترول، إلى اتفاق مع شركة «بريتش بتروليوم»، يعد من أهم الاتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية.
و نقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة بوزارة البترول، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو ٢٠ عاماً، فيما يعرف بـ«نموذج الاستثمار لما بعد الإنتاج»، ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج «تقاسم الإنتاج» المعمول به حالياً.
وأضافت أن الاتفاق الذي أطلق عليه «استيراد داخلي»، سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولى، منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز فى نهاية الستينيات. وينص الاتفاق، الذى حصلت «المصري اليوم» على أبرز تفاصيله على منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان، وترتبط بسعر «خام برنت» فى سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه، وفقاً للاتفاق الجديد، سيتخلى الجانبان عن معادلة يوليو ٢٠٠١، التى أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها فى تحديد سعر الغاز، بوضع حد أقصى للسعر يعادل ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية. وأوضحت أنه من المقرر أن يرتبط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية وفقاً للاتفاق الجديد بخام «برنت للزيت»، بحيث يبلغ سعر البرميل فى حده الأدنى ٥٠ دولاراً، بما يعادل ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، و١٢٠ دولاراً للبرميل فى حده الأقصى، بما يعادل ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية ليرفع سعر الشراء.
وتابعت المصادر: «من مزايا الاتفاق أنه لن يحمّل الهيئة أى أعباء أو تكلفة استثمارية فى عمليات البحث»، لكنها أشارت فى المقابل إلى أن من السلبيات تخلى هيئة البترول عن مبدأ تقاسم الإنتاج، الذى يمكّنها من الحصول على ٣٠٠ مليون قدم مكعب يومياً صافية من الغاز، تمثل حصتها مقابل نحو ٩٠٠ مليون قدم مكعب يومياً بالنظام الجديد بمقابل مالى يتم تحديده بين الجانبين. وأضافت أن من السلبيات أيضاً أن هذا الاتفاق سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على نفس المزايا الممنوحة
و اضافت الصحيفة انه كشفت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول عن توصل الحكومة لاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، يتم بمقتضاه تعديل نظام التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعى فى حقل الشركة بشمال
الإسكندرية، بما يؤدى إلى إنهاء العمل بنظام تقاسم الإنتاج مع الشركة، وتحوَّل الهيئة العامة للبترول إلى «مستورد داخلى للكميات المنتجة من هذا الحقل».
ووصفت المصادر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» الاتفاقية بأنها «نقلة تاريخية» فى العلاقة بين هيئة البترول وأحد شركائها فى مجال التنقيب، موضحة أن شركة «بريتش بتروليوم»، نجحت فى إقناع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالموافقة على تعديل نظام التنقيب والبحث عن البترول فى منطقة امتيازها بالإسكندرية، ولفتت إلى أن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو ٢٠ عاما، فيما يعرف بنظام «ما بعد الاستثمار»، والذى لا يتيح لهيئة البترول تقاسم أى نسب إنتاج على مدار الفترة المتفق عليها مع الشركة.
وأضافت أن الاتفاق الذى أطلق عليه «استيراد داخلى» ووصل إلى مراحله النهائية يمنح هيئة البترول الأولوية فى شراء كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية من الشركة وفقا لسعر يتفق عليه الطرفان ويحقق عائداً استثمارياً مناسباً للشركة البريطانية، ويخضع لتطورات أسعار الزيت فى السوق العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يربط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية بخام «برنت» للزيت، بحيث يصل فى حده الأدنى، حسب تقدير الطرفين بين ٥٠ دولاراً – أى ما يعادل ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية – و١٢٠ دولاراً للبرميل، بما يعادل ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية. كانت «المصرى اليوم» انفردت مؤخرا بنشر مطالبة الشركة لهيئة البترول بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية، الذى تقدر احتياطاته بحوالى ٥ تريليونات قدم مكعب، مشيرة إلى أن السعر الحالى المقدر بنحو ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية غير مناسب ولا يشجع على تنمية الحقل – على حد تعبيرها.
ورهنت الشركة حينذاك ضخ استثمارات تقدر بنحو ٨ مليارات دولار لتنمية الحقل، بموافقة هيئة البترول على التوصل إلى اتفاق جديد يتيح لها استرداد هذه المبالغ على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن.
وفى هذا السياق، كشفت مصادر بوزارة البترول أنه وفقا للاتفاق الجديد، فإن هيئة البترول تلتزم بتقديم خطاب ائتمان لدى أحد البنوك العالمية، يضمن لشركة «بريتش بتروليوم» الحصول على عائداتها المالية المستحقة لدى الهيئة على مدار فترة التعاقد، بما يضمن لها الاستثمار وتنمية الحقل. ورغم حالة التكتم الشديدة التى تفرضها وزارة البترول على هذه الاتفاقية، فإن «المصرى اليوم» توصلت إلى العديد من التفاصيل المتعلقة بالعائدات الاقتصادية والجدوى بالنسبة للشركة البريطانية والحكومة المصرية فى الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر أن هناك نقاطاً رئيسية تتعلق بمزايا الاتفاق وعائداته الاقتصادية، تشمل حصول الشركة على عائد من الاستثمارات لن يقل عن ١٢% مقابل ٦% أو ٧% فقط فى نموذج تقاسم الإنتاج السائد فى كل اتفاقيات هيئة البترول مع الشركاء الأجانب.
كما يتضمن الاتفاق ضمان حصول الشركة على عائدات نقدية سنوية لن تقل فى نهاية الاتفاق عن ٢٠ مليار دولار، من خلال التزامات بنكية ملزمة للهيئة العامة للبترول وبمعدل سنوى يتراوح بين مليار و١.٥ مليار دولار.
وتتيح الميزة الثالثة للشركة – حسب المصادر ذاتها – الإسراع فى تنمية حقل شمال الإسكندرية والاستفادة من انخفاض تكلفة التنقيب فى الوقت الحالى، مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين شهدتا أعلى تكلفة فى العالم، فضلاً عن وجود سوق استهلاكية، مرتفع الطلب بها على الغاز يمكن من خلالها استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل فى أكثر من قطاع خاصة الصناعة والكهرباء. كما يتيح الاتفاق لهيئة البترول عددا من المزايا، فى مقدمتها تمكن الهيئة من الضغط على الشركة البريطانية للإسراع فى عمليات تنمية حقل شمال الإسكندرية وإدخاله الإنتاج، خاصة أنها «تلكأت» مرتين منذ حصولها على هذا الامتياز فى ١٩٩٩ فى تنميته والإسراع فى إدخاله للإنتاج، بدعوى عدم تناسب أسعار الغاز مع تكلفة الاستثمار المحددة للحقل.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بمقتضى الاتفاق، فإن الهيئة ستحصل على كميات غاز لن تقل عن ٩٠٠ مليون قدم مكعب يوميا فى حدها الأقصى و٧٨٠ مليون قدم مكعب فى حدها الأدنى: وهى كميات تحتاجها السوق المحلية بشدة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة فى الداخل خاصة قطاعى الصناعة والكهرباء.
وأكدت أن الميزة الرئيسية التى ستعود بالفائدة على الهيئة من وراء توقيع هذا الاتفاق، هى «عدم تحمل أى تكلفة استثمارية فى عمليات البحث فى وقت تئن فيه هيئة البترول من مصروفات لا تستطيع معها تحمل أعباء مالية ضخمة خاصة فى عمليات تنقيب واسعة فى المياه العميقة».
وبينما لم يعلق مسؤولو «بريتش بتروليوم» على هذه المعلومات، ولم يردوا على استفسارات «المصرى اليوم» حولها، أشارت المصادر بوزارة البترول إلى أن الاتفاق المعروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، يتضمن فى المقابل عددا من النقاط السلبية بالنسبة للهيئة العامة للبترول.
وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه السلبيات التخلى عن مبدأ تقاسم الإنتاج، حيث يمكنها الحصول على ٣٠٠ مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز، تمثل حصتها قبل حساب نفقات الاسترداد، دون إنفاق أى مليم فى عمليات التنمية التى تلتزم بها الشركة البريطانية لو تمسكت هيئة البترول بنص اتفاقيات تقاسم الإنتاج.
ولفتت إلى أن إبرام اتفاق جديد من نوعه سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على المزايا نفسها الممنوحة فى الاتفاقيات الحالية أو الجديدة، والتى تتفاوض عليها الهيئة، علماً بأن أغلبهم يطالب باستمرار بتعديل هذه الاتفاقيات لما يصفونه بعدم تناسب السعر الحالى لشراء الغاز والمحدد بـ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة، عبر تطور أسعار الغاز فى السوق أو التكلفة المتزايدة فى الإنتاج.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يقضى بإبرام مبدأ اقتصادى جديد فى علاقة هيئة مع الشركاء الأجانب، يتمثل فى تخصيص حساب بنكى تحصل الشركة بمقتضاه على عائدات فورية من مبيعات الغاز للهيئة وهو ما سيثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتى تئن من ارتفاع متزايد فى فاتورة دعم منتجات البترول والغاز الطبيعى.
وتابعت المصادر: الاتفاق ينص أيضا على أن الحكومة المصرية عليها دفع ١.٢ مليار دولار سنويا «بما يعادل ٦.٦ مليار جنيه» للشركة البريطانية وهو مبلغ قياسى لمشتريات الغاز المصرية من شريك أجنبى يعمل فى السوق المحلية، غير أن النظام الحالى يسمح بالحصول على كميات الغاز أو البترول وتسديد قيمتها فى وقت لاحق وهو ما يساعد هيئة البترول فى تأجيل دفع مستحقات واجبة للشركاء الأجانب نظير حصتهم من الغاز والبترول لفترة ملائمة لظروفها.
اتفاقيات المشاركة فى الإنتاج
عبارة عن اتفاق بين الحكومة أو هيئة البترول، والشركة، تتحمل الشركة المُنقِبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها، فى حالة عدم وجود اكتشاف تجارى، ويلزم عقد المشاركة الشركة المُنقِبة ببرنامج حفر معين وباستثمار مبالغ معينة وببرنامج تخليات.
وقد ينص عقد المشاركة على أن تتحمل الشركة المنقبة جميع التكاليف فى مرحلتى البحث والتنمية، على أن تستردها من قيمة الإنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة الإنتاج لأغراض ضريبة الدخل، وقد تقتصر التكاليف التى تتحملها الشركة المنقبة على مرحلة البحث فقط. وفى بعض الحالات لا يعطى عقد المشاركة الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، فعلى سبيل المثال نجد أن جميع الاتفاقيات التى أبرمت فى النرويج بعد عام ١٩٧٣ لا تعطى الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، حتى فى حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، وتدفع الحكومة حصتها فى رأس مال عقد المشاركة بواحدة أو أكثر من طريقة.
و اشارت جهة الادارة الي ما اسمته اتفاقيات ما بعد الاستثمار فقالت أنه بمرور الأيام وتغير الظروف ظهر فى عالم التنقيب عن البترول ما يعرف بالامتيازات الحديثة ولعل أبلغ وصف للامتيازات الحديثة أنها امتيازات تقليدية أدخلت عليها بعض التعديلات لصالح الدول المضيفة، ومن بينها اتفاقيات ما بعد الاستثمار، التى تنص فى أغلبها على منح الشركة حق الحصول على كامل إنتاج حقل الزيت أو الغاز لحين تغطية نفقات الاستثمار المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج، وعادة ما تستخدم فى المناطق ذات الاحتياطيات القليلة ذات التكلفة العالية فى عمليات الاستخراج، حيث تضمن الشركة أو المستثمر الحصول على جميع حقوقه المالية.
و قد دفع هذا بالاستاذ انور عصمت السادات بتقديم بلاغ إلى النائب العام في ذات اليوم طلب فيه للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى “حقل شمال الإسكندرية ” لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة . و برر ذلك بأن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .
و في ذات اليوم قدم النائب طلعت السادات ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول ما نشر حول التعاقد مع شركة ” بريتش بتروليوم ” حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه . و أهاب النائب برئيس الوزراء سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .
لـــذلــــك
نتقدم بهذه العريضة إعمالا لرقابة قضائنا الشامخ علي قرارات تلك الجهة الادارية التي انتهكت الدستور و القانون و أحكام محكمة القضاء الإداري و المحكمة الإدارية العليا.
بناء عليـــــــه
نلتمس الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإتمام هذه الصفقة المجحفة بحقوق مصر و شعبها ، و في الشق المستعجل بوقف القرار المذكور مع تجمل جهة الإدارة المصروفات.

ابراهيم يسري
المحامي بالنقض
عن نفسه و بصفته