دراسة لمجلس الوزراء تحذر من فجوة «خطيرة» بين إنتاج واستهلاك الغاز فى ٢٠٢٠.. وتطالب بوقف التوسع فى تصديره

المصرى اليوم

كتب مصباح قطب وأمير حيدر

حذرت دراسة حديثة لمجلس الوزراء من تزايد كبير للفجوة بين الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والاستهلاك خلال السنوات العشر المقبلة، مشددة على ضرورة وقف التوسعات المستقبلية فى تصديره وصرف النظر عن خطوط نقل الغاز بعد خط سوريا، ومراجعة حصص المستوردين الحاليين.

وأكدت الدراسة التى أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه «اعتباراً من العام ٢٠٢٠/٢٠٢١ فإن مصر ستكون فى وضع عدم كفاية فى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات ومن الغاز الطبيعى، بعد خصم التزامات التصدير الجارية من الغاز البالغة ٠.٩٤ تريليون قدم مكعب».

وتوقعت الدراسة التى تم عرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً سيناريوهين لاستيراد الطاقة من الخارج خلال الأعوام العشرين المقبلة، حسب درجة النمو المحلى.

وأوضحت أن السيناريو الأول الذى وصفته بـ«الأقسى والأشد» سيكون فى حال حدوث نمو معجل للاقتصاد، وستضطر الحكومة لاستيراد مطلق من الخارج لنحو ٥٧ مليون طن بترول مكافئ فى العام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، ترتفع إلى ٢٠٨ فى ٢٠٢٩ /٢٠٣٠ .

وأضافت أنه حال حدوث نمو حذر فإن الاستيراد سيكون فى حدود ٧ ملايين طن مكافئ فى ٢٠٣٠، مطالبة بضرورة الانتباه إلى أن الاستيراد المطلق من الخارج سيأتى بالإضافة إلى شراء مسبق من الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أن التزامات تصدير الغاز الحالية البالغة ٠.٩٤ تريليون قدم مكعب سنوياً، التى يتوقع ارتفاعها إلى ٢.١٦ تريليون بعد العام ٢٠١٤/٢٠١٥ «تستنزف حصة مصر بالكامل، مما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات يستحيل تدبيره».

وشددت على ضرورة «إجراء مفاوضات واتخاذ إجراءات من شأنها نقل هذه الالتزامات إلى الشريك الأجنبى للوفاء بها من حصته ولو جزئياً، على أن تعاونه الحكومة فى عمل جميع التسويات اللازمة مع الأطراف المتعاقد معها، بما يهىء أوضاعاً تعاقدية جديدة تشجعه على القبول بهذه النقلة».

ودعت إلى «إنهاء جميع الالتزامات المستقبلية بشأن تدبير الغاز»، موضحة أن «حصة الشريك الأجنبى بكاملها لن تكون كافية للوفاء بهذه الالتزامات سواء المخصص المحتمل لتركيا أو لبنان». وطالبت الدراسة فى الوقت نفسه بوقف التوسعات التصديرية وصرف النظر عن مد خطوط نقل الغاز فيما بعد سوريا، وكذلك مراجعة حصص المستوردين الحاليين من أجل تقطيعها حين لا يكون الوفاء بها كلها ممكناً.