بر مصر
محمود الشريف
ألغت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.
وألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في أسباب حكمها إن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز بالإضافة إلى إتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أعطت اسرائيل الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري أولا.
وأشارت إلى أن مبدأ تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ودول شرق البحر الأبيض المتوسط هو أمر سيادي بحت ويتعلق بالأمن القومي المصري ولا سيادة للقضاء الإداري أو غيره عليه إلا أن القرارات الصادرة من الحكومة بشان تنفيذ تلك التوجهات السيادية - وحدها - محل رقابة القضاء موضحا أن المخالفات في عملية التصدير تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية للاحتياجات المحلية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير.
وأضافت أن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تضمنت حدا أقصى (سقفا لسعر التصدير) يبلغ 35 دولارا لسعر خام نفط برنت وأخر أدنى لسعر تصدير الغاز إلى اسرائيل الأمر الذي من شأنه أن الإضرار بثروة مصر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا طبيعيا حيويا ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن الأسعار العالمية في صعود مضطرد بما يعني زيادة قيمة الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير بما يمثل دخلا إضافيا مشروعا لخزانة الدولة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق