رئيس مجلس الدولة في أولى جلسات تصدير الغاز : يسري ورفاقه شرفاء .. والحكومة تناقض نفسها

الشروق

محمد صلاح الدين

شهدت أولى جلسات المحكمة الإدارية العليا فى نظر قضية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل مفاجأة غير متوقعة، حيث وصف المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة ورئيس مجلس الدولة السفير إبراهيم يسرى وأعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» بالمواطنين الشرفاء.

بدأت الجلسة بقول السفير يسرى لرئيس المحكمة إن هناك من يهاجمه وزملاءه المحامين لقيامهم برفع الدعوى، فرد الحسينى بقوله إنه بغض النظر على الاتفاق أو الاختلاف مع يسرى ورفاقه، فإنهم مواطنون شرفاء لا يجوز التعريض بهم، وإن صدر المحكمة لن يتسع لأى انتقادات توجهها الحكومة لهم، وإن المرافعات ستتركز فقط على الأسس القانونية لعملية التصدير.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 7 نوفمبر المقبل لتقديم الحكومة المستندات الدالة على عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر القضية باعتبارها من أعمال السيادة.

وأضاف الحسينى خلال إدارته للجلسة أنه يتوجب على محامى الحكومة وحملة «لا لنكسة الغاز» إعادة المرافعة من جديد وتقديم كل المستندات الخاصة بعملية التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغازات التى صدّرت الغاز لإسرائيل، والمستندات الأخرى الدالة على ما تدعيه الحكومة بأن قرار التصدير سيادى ولا يمكن الطعن عليه أمام القضاء.

وشدد الحسينى على محامى الحكومة تقديم النسخ الأصلية من المستندات «وإلا فلتتحمل الحكومة نتيجة ذلك، وستأخذ المحكمة بالمستندات التى يقدمها الخصم حتى وإن كانت صورا ضوئية» لافتا إلى أن الإدارية العليا لن تتقيد بما جاء فى أسباب حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز أو حكم دائرة فحص الطعون باستمراره.

وأوضح أنه يرفض ما يورده أعضاء هيئة قضايا الدولة (محامو الحكومة) من عبارات إنشائية فى شرح خروج عملية تصدير الغاز من اختصاص مجلس الدولة، ودعاهم لتسليم المحكمة المستندات التى تثبت أن الموضوع تمت مناقشته فى مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه بالإجماع، مؤكدا وجود تناقض فى أسانيد الحكومة بين ادعائها أن التصدير يتم وفق اتفاقية سيادية، وادعائها أيضا بأن التصدير يتم عبر شركات خاصة تخضع لقوانين الاستثمار وتخرج المنازعات الخاصة بها من اختصاص مجلس الدولة.

وتوجه الحسينى بسؤال إلى محامى الحكومة عن طبيعة عمليات بيع الغاز الأخرى بين مصر والدول الأجنبية، كما طلب من محامى الحملة تحديد انتقاداتهم للصفقة، وإذا كانت مآخذهم تنحصر فى السعر المتدنى للغاز أو فى مبدأ البيع لإسرائيل.

وقال محامى الحكومة إن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأوروبية لتصدير الغاز قديمة ولا ترتبط بإسرائيل فقط، وهى تعود بالنفع العام على الاقتصاد المصرى.

وأضاف إن اتفاقية التصدير تم التصويت عليها فى مجلس الشعب وحازت الموافقة، وأنه لا صحة لما يردده أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» عن كون التصدير يتم وفق قرار إدارى أصدره وزير البترول منفردا دون الرجوع لمؤسسات الدولة السيادية.

وفى المقابل قال السفير إبراهيم يسرى إن تصدير الغاز إلى إسرائيل بأبخس الأسعار جارٍ بينما تم منع الغاز عن العديد من المصانع المصرية لوجود عجز فى احتياطى الغاز المصرى.