على الرغم من تطاول محامي الحكومة المتكرر على السفير إبراهيم يسري .. الإدارية العليا تلزم الحكومة بتقديم مستندات تصدير الغاز

جبهة انقاذ مصر

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا في أول أيام العام القضائي الجديد برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ تأجيلَ دعوى الطعن المقدَّمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 7 نوفمبر القادم؛ لتقديم مذكرة توضيحية ومستندات أصلية للطرفين.

في سياق المرافعة أشار محامو الحكومة إلى أن طعنهم يستند إلى أن قرار تصدير الغاز قرارٌ سياديٌّ، كما لا يجب نظر القضية أمام المحكمة لعدم اختصاصها؛ ما أثار هيئة الدفاع عن حملة "لا لنكسة الغاز" الذين رفضوا ذلك بشدة؛ حيث أكد السفير ابراهيم يسري أنه حتى الآن لم تقدم وزارة البترول ما يُثبت أن الاتفاقية المبرمة بين الدولتين وليس شركتين حتى يأتي محاموها بتأكيد أن الصفقة أمرٌ سياديٌّ وهذا غير صحيح؛ حيث إنه قرارٌ إداريٌّ بحتٌ، يجب نظره أمام مجلس الدولة لاختصاصها بذلك.

وتطور الأمر بتطاول محامي الحكومة عليهم؛ الأمر الذي دعا الحسيني إلى التشديد على محامي الجهة الإدارية بعدم التعرُّض للسفير يسري أو أي أحد من المنضمِّين للقضية، كما ألزمهم بتقديم مستندات أصلية توضح عدم اختصاص المحكمة، إضافةً إلى ما يستندون إليه من أن قرار التصدير سياديٌّ، مؤكدًا أنه لن يقبل بغير المستندات الأصلية في ذلك.

وبعد بَدء الجلسة تنحَّى المستشار أحمد الشاذلي أحد أعضائها عن نظر القضية لانتدابه بوزارة البترول.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 18 نوفمبر 2008م بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت على القرار، ورفضت المحكمة استشكال الحكومة في 6 يناير الماضي، فطعنت مرةً أخرى على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.