السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٠٩

تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 7 نوفمبر

مصراوى

القاهرة - أرجأت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة السبت نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لتقديم هيئة قضايا الدولة للمستندات والمذكرات المتعلقة بالدعوى، حيث طالب رئيس المحكمة الهيئة بتقديم أصول كافة المستندات الخاصة بالدعوى، محذرا انه في حالة عدم تقديمها الجلسة القادمة فان المحكمة ستأخذ بالصور الضوئية التي قدمها مقيمو الدعوى.

من جانبه دفع محامو هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، لكون مسألة تصدير الغاز عملا من أعمال السيادة ويدخل ضمن العلاقات الاقتصادية وتوقيع الاتفاقيات بين الدول.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضي والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.

ليست هناك تعليقات: