شكوى ضد عضو اليسار في محكمة قضية "تصدير الغاز"

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

تقدَّم الدكتور إبراهيم زهران عضو معهد بحوث البترول، والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز"، وأحد المنضمين لقضية وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ بشكوى إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ضد المستشار عادل بريك عضو اليسار في المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون.

وكان بريك قد رفض قبول المذكرة المقدمة من زهران في دعوى الطعن المقدمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري؛ لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مبررًا رفضه للمذكرة بأن اسم زهران لا يوجد في صحيفة الدعوى كأحد المنضمين للقضية، إلا أن زهران نفى ذلك، وأكد أنه أحد المنضمين منذ بداية نظر القضية.

وتسبب ذلك في حدوث مشادَّة كلامية بين الطرفين؛ مما دعا بريك إلى رفع الجلسة، وتأجيل النطق بالحكم إلى آخرها، إلا أن زهران فوجئ بأن بريك أحالها لدائرة الموضوع بجلسة 3 أكتوبر المقبل، دون أن يستلم المذكرة.

وكانت جلسة اليوم لنظر الطعن من المفترض أن يرأسها المستشار إبراهيم الصغير، وأن يمثل عضو اليمين فيها المستشار مصطفى حنفي، إلا أن الجميع فوجئ بتنحي الاثنين، في خطوة كان يجب أن تتم منذ بدء نظر هذه الدعوى.

يُذكر أن الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت بعدم صلاحية المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة للفصل في الدعوى؛ ورئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة بدلاً منه، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين الدائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 18 نوفمبر 2008م بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت على القرار، ورفضت المحكمة استشكال الحكومة في 6 يناير الماضي، فطعنت مرة أخرى على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.