الأحد، ٩ أغسطس ٢٠٠٩

مطالبة مجلس الدولة بإعلان أسماء القضاة المنتدبين

أخوان أون لاين

طالب السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" مجلس الدولة ورئيسه الجديد المستشار محمد الحسيني بإعلان قضاته المنتدَبين بشكل واضح وصريح لجهات حكومية ودون أدنى سرية؛ حتى يتمكن المدَّعي عند نظر دعواه أمام المحكمة من طلب تنحية القاضي المنتدب والذي يؤثر في سير القضية وإعلان حكمها في النهاية.

وأكد السفير يسري لـ(إخوان أون لاين) أن ذلك من أبسط قواعد العدالة، مشيرًا إلى سرية الانتداب بأنها غير مقبولة بالمرة، موضحًا أنهم اكتشفوا أثناء تداول طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري التاريخي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني أمام محكمة الإدارية العليا- وذلك بعد البحث- أن عضو اليمين المستشار مصطفى حنفي منتدبٌ لرئاسة الجمهورية ووزارة البترول مما يجعله غير حياديٍّ، ولكنه رغم ذلك لم يتنحَّ مما أضرَّ بشكل كبير بالقضية.

وطالب بتشكيل دائرة أولى فحص طعون من قضاة غير منتدبين؛ لأن هذه الدائرة تبحث موضوعات وقضايا مهمة جدًّا كحقوق الإنسان والحريات وغيرها، فيجب الاهتمام بها أكثر وتأكيد نزاهتها، بالإضافة إلى أنه لا يفصل فيها أي قاضٍ له أية مصالح مع أية جهة حكومية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في 2 فبراير الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ مما دعا السفير إبراهيم يسري إلى تقديم طلب ردًّا على رئيس المحكمة وعضو يمينها، وأرجع أسباب الرد إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون" المستشار مصطفى حنفي؛ لكونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناع رئيس المحكمة عن اطلاعه على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أيَّد حكم القضاء الإداري ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون!.

ليست هناك تعليقات: