المصرى اليوم
كتب محمد عبود
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية أبلغت وزارتى المالية والبنى التحتية برغبتها فى تعديل عقود شراء الغاز الطبيعى من مwصر، فى ضوء قرار شركة «EMG» والحكومة المصرية برفع أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشارت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلة، أمس، إلى أن رغبة المصريين فى رفع أسعار الغاز قد تواجه بعض الصعوبات، نظراً لأن وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس يتبنى آراء شديدة التطرف تجاه مصر، ويعتبرها خطراً عسكرياً واستراتيجياً يهدد إسرائيل،
وأوضحت أن تعديل الاتفاق قد يمر بطريق طويل وشاق فى وزارة المالية، التى يقودها وزير معاد لمصر، وأن الأمر لن يكون سهلاً أيضاً فى وزارة البنى التحتية، التى يقودها الوزير الليكودى عوزى لاندوا.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أخطرت وزارتى المالية والبنى التحتية، باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية شريك فى عقود استيراد الغاز من مصر، ويجب الحصول على موافقتها على تعديل العقود فى ضوء ارتفاع الأسعار العالمية.
كانت شركة «EMG» فازت فى ٢٠٠١ بمناقصة تقضى بتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلة بالغاز الطبيعى بسعر يصل إلى ١.٥ دولار لكل مليون وحدة طاقة حرارية «BTU»، فى الوقت الذى وصل فيه السعر العالمى إلى ١٢ دولاراً، لكن «emg» أعلنت فى سبتمبر ٢٠٠٨ عن دخولها فى مفاوضات مع الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز المتدفق لإسرائيل، وطالبت عملاءها الإسرائيليين بالالتزام بالأسعار الجديدة، التى تتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
وأبدى مسؤول رفيع بشركة الكهرباء الإسرائيلية مخاوفه من أن يتسبب تعديل أسعار الغاز المستورد من مصر، فى إثار مطالب مناظرة من الشركات الأخرى، التى تمد شركته بالغاز الطبيعى،
وفى مقدمتها شركة «يم ـ تاتيس» الإسرائيلية، خاصة أن مدير عام شركة «يم ـ تاتيس» أعلن، مؤخراً، رغبة مجلس إدارة شركته فى رفع أسعار توريد الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية أسوة بالمصريين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق