السبت، ١٣ يونيو ٢٠٠٩

نواب الإخوان يحاكمون وزير البترول.. وسرور يتضامن معهم

جبهة انقاذ مصر

طالب النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب سامح فهمي وزير البترول بتقديم كشف حساب لنواب المجلس حول وعده بتعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصري للخارج.

وقال النائب- أمام جلسة مجلس الشعب اليوم خلال مناقشة 13 اتفاقية بترولية-: إن الحكومة تحدثت من قبل عن تعديل هذه الاتفاقيات، بما سيوفر لمصر أكثر من 10 مليارات جنيه، وإلى الآن لم تعلن الحكومة عن نتائج مراجعة هذه الاتفاقيات، ويبدو أن كلامها كان مرسلاً

وأشار إلى أن الشعب المصري يتهم وزارة البترول بإهدار الغاز المصري، وتشكَّلت حركات شعبية تطالب الوزارة بالحفاظ على ثروات الشعب المصري ووقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وقاطعه عدد من نواب الوطني، فخاطبهم بحدَّة قائلاً: "مش قادرين تستحملوا واحد بيقول رأيه هي دي الديمقراطية؟!".

وانتقد حسين إبراهيم تأخر وصول التقارير الخاصة بالاتفاقيات للنواب، مشيرًا إلى أنهم لم يحصلوا عليها إلا قبل المناقشة بساعات؛ مما جعل الجميع لا يتحدث في صلب الاتفاقية.

فيما تسابق نواب الحزب الوطني في الإشادة بوزير البترول، وقال النائب كرم الحفيان تعليقًا على كلام حسين إبراهيم: "ما لقوش في الورد عيب.. قالوا يا أحمر الخدين!!"

وطالب النائب جمال قرني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بـ200 مليون دولار من المنحة الواردة ضمن الاتفاقيات؛ لتطوير البحث العلمي بالجامعات، وأبدى استغرابه الشديد من إحجام شركات القطاع الخاص في الاستثمار في مجال البترول؛ رغم أن لها عائدًا جيدًا، وتساءل: هل المناخ غير قابل للاستثمار فيه؟


وأبدى النائب إبراهيم الجعفري عضو الكتلة تعجبه من تقارير لجنة الصناعة حول الاتفاقيات، وقال: كنت أتمنى أن تكون التقارير أكثر عمقًا، وأن تحتوي على دراسات علمية دقيقة، وأضاف أن هذه التقارير قد تمَّ إعدادها على عجل، بدليل أن اللجنة أكدت نفس التوصيات في كل التقارير.

وعلَّق النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة مشيرًا إلى أن التوصيات مجرد جهد إضافي من اللجنة، والاتفاقيات التي ترد إلى اللجنة تكون محالة من رئيس الجمهورية، ولا يجوز تعديلها، ويكون دور المجلس إما الموافقة عليها أو رفضها

وتساءل النائب صبري خلف الله عضو الكتلة: لماذا يتم التعاقد مع نفس شركات التنقيب عن البترول لمدة عشرين سنة متواصلة؟! ولماذا لم تحدث مزايدة عامة؟! ولماذا حينما تمَّ عمل مزايدة عامة لم يحضر إلا عرض وحيد، ولماذا تعاقدت الوزارة مع شركات ترتيبها العالمي متأخر؟!.

وهاجم النائب علي لبن عضو الكتلة تأخر وصول التقارير إلى النواب، وقال: إن الشعب المصري أُصيب بحالة من الإحباط.. وحسبي الله ونعم الوكيل!!.

وقال الدكتور فتحي سرور قائلاً: النواب معاهم حق إذاعة الاتفاقيات تأتي قبل المناقشة بـ48 ساعة، والمجلس لن يكتسب احترامه إلا بالمناقشات الجادة وليس تقديم الشكر للوزير.

ليست هناك تعليقات: