رفض دعوى رد المحكمة في قضية تصدير الغاز

جبهة انقاذ مصر

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار إدوارد غلاب قبول طلب ردِّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري في قضية منع تصدير الغاز، ورفضها موضوعًا، وتغريمه 4 آلاف جنيه عن كلٍّ من المستشارَين.

وجاء في حيثيات الحكم أنه تبيَّن من استعراض كافة أسباب رد المحكمة أنها ليست من الأسباب المحددة قانونًا، كما لم يتبيَّن للمحكمة وجود أي بادرة تُنبِئ عن عدم الحيادية، ويُستفاد منها وجود حرج للمستشارَين المطلوب ردهما يمنعهما من نظر الطعن، وبالتالي يكون طلب الرد على غير السند القانوني.

وصرَّح السفير إبراهيم يسري مقدِّم طلب الرد لموقع إخوان أون لاين بأن الحكم برفض الردِّ كان مُتوقَّعًا، لكنَّ الهدف من تقدّمه بطلب الردِّ تسجيل عدم صلاحيتهما وانتفائهما في تاريخهما القضائي، وهذا ما حدث بالفعل.

وأوضح يسري أن لديه شواهد تؤكد أن المستشارَين سيحكمان بالميل للحكومة في الدعوى، رغم صدور تقرير لهيئة مفوضي الدولة يؤكد حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز؛ لذلك طلبنا ردَّهما، لكن المحكمة اليوم رأت غير ذلك، ورفضت طلب الرد، ونحن لن نعقِّب على حكمها، لكن لا يزال في أنفسنا ما نتصور معه إمكانية عدم حيادية القاضيين اللذَين ينظران قضية منع تصدير الغاز

وأكد يسري أنهم مصمِّمون على المُضيِّ في الدعوى حتى يصلوا إلى الشقِّ الموضوعي بها، ومستمرون في الدفاع عن ثروة الشعب والأجيال القادمة التي يتم إهدارها دون حساب.

وأرجع مقيمو دعوى ردِّ محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك قرارَ الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.

وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردِّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعنَي الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبَي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الردِّ بمبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارَين، ومصادرة الكفالة، وإلزام طالب الردِّ بالمصروفات.