المصرى اليوم
كتب شيماء القرنشاوى
أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس الطعن المقام لإلغاء ترخيص شركة البحر المتوسط للغازات البترولية التى تعاقدت مع الحكومة المصرية على تصدير الغاز المصرى «مدعوماً» لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.وطلب دفاع جهة الإدارة من المحكمة أجلاً للرد على الدعوى وتقديم المستندات، فقرر المستشار دكتور محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى لجلسة ٢٧ أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أحالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين واختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهم،
مطالباً بإصدار قرار بوقف مزاولة نشاط شركة البحر المتوسط للغازات البترولية وسحب ترخيصها من مصر لإبرامها صفقة تصدير الغاز المصرى المدعم بأكثر من ٤٠٪ من قيمة الوحدة الحرارية منه إلى بعض الدول بينها إسرائيل.نظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى بعد إحالتها للاختصاص المكانى وارتباطها بذات موضوع دعوى إلغاء قرار تصدير الغاز لهذه الدول، والتى فصلت فيها المحكمة من قبل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق