الأحد، ٧ يونيو ٢٠٠٩

في قضية تصدير الغاز .. إبراهيم يسري يترافع في دعوى رد الدائرة في الإدارية العليا

جبهة انقاذ مصر

موجز مرافعة السفير إبراهيم يسري في دعوي رد قضاة الدائرة التي تنظر الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز وذلك بجلس الأمس 6 يونيو 2009
عــــام:
1. نحن نمثل أمام محرابكم الشامخ في إحدى دعاوى المشروعية التي يستقل بنظرها القضاء الإداري ، و من ثم فهي تتعلق بروابط القانون العام – كما حددتها المحكمة الإدارية العليا - مما يضعها في مجال يختلف كثيرا عن مجال الدعاوى المدنية و التجارية ، و لهذا لم يصبح قانون المرافعات قابلا للتطبيق بصفة تلقائية ، و لكن يؤخذ منه ما لا يتعارض أو يعوق مهمة القضاء الإداري
2. لا مراء في أن طلب الرد الماثل يكتسب أهمية وطنية كبري فهو يتعلق بقضية رأي عام تبدي فيها بشكل بشع سوء إدارة ثرواتنا الطبيعية و إهدارها إهدارا جسيما لا يغتفر.
3. أن تحالف مليارات لوبي الغاز القوي مع الجهة الإدارية يقف بالمرصاد لخلق عقبات لتعويق تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ، ولا يردعه عن ذلك شيء في سبيل الدفاع عن مكاسب ضخمة تقدر بالمليارات من الدولارات
فقد لجأ إلي القضاء المستعجل المدني الذي لا ولاية لديه للنظر في أحكام مجلس الدولة.و حاصر الصحف و الفضائيات و النقابات.
4. -أن طالب الرد يلجأ إلي قضائكم الشامخ و العادل لدفع غبن وقع علي شعب مصر كلها ، و يكلفه ما يزيد علي 12 مليون دولار يوميا و يتحمل حكم دائرة رد الطعون مسئولية خسارة بلغت حتى اليوم ما يجاوز أربعة مليارات جنيه من دم الشعب و ثروته ؟
5. أنه ليس للطالب مكاسب مالية ماسة في القضية أكثر من مصلحة كل فرد من أفراد شعبنا في مصر بما فيهم كل من بهذه القاعة . فطالب الرد يهدف إلي دعم المشروعية في البلاد ، و لا يسعي هنا إلي الحكم له بالترقية أو بإزالة التخطي أو برفع عقوبة تأديبية أو بتسوية تعود عليه بمبلغ من المال ، و بالتالي فليس سائغا أن يندرج طلبه تحت مزاعم التعطيل و التعويق .
6. أن الحكم الذي أصدرته دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، محاصر في تسبيبه و صدقيته بثلاثة أحكام شامخة :
· -من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 33418 س 62 ق الذي رفض اعتبار القرار الطعين من أعمال السيادة و قضي بانتهاكه للدستور .
7. و الحكم في الدعوى الإشكال السلبي الصادر من محكمة القضاء الإداري و الذي يؤكد الحكم السابق ج -و الرأي القانوني للدائرة الأولي لهيئة مفوضي الدولة من المحكمة الإدارية العليا.
8. أن طالب الرد إذ استخدم مكنة وردت في قانون المرافعات و احتج بها بالطرق القانونية أمام قضائكم الشامخ ، لا يمكن أن يؤخذ طلبه بأي معيار علي أنه يمس بأشخاص القاضيين المطلوب ردهما و لا يعرض بكفاءتهما و لا يمس مقامهما الرفيع في هذا الصرح القضائي الشامخ .
9. قد يلاحظ في رد القاضيين الجليلين علي طلب الرد أنه يغلب عليه التوتر الشديد و يشوبه الاستعلاء و و الاستكبار و الغضب ، و يستكثر علي الطالب مجرد استخدام هذه المكنة .
10. و في هذا ذهب المطلوب رده الثاني منحي بعيدا عن الموضوع مجرحا لشخص الطالب ماسا بكرامته و عزته وهي بحكم القانون من كرامة و عزة القضاء باعتباره مواطنا مصريا و بوصفه محاميا بالنقض ، و في هذا سنفرد قسما في هذه المذكرة للرد عليه ، دون أن ننهج نهجه بالمساس بشخصه .
11. أما تقرير مفوض الدولة انه مكتوب وسط توتر شديد .فقد تعامل مع طالب الرد بعدوانية ظاهرة و خاطبه كما يخاطب المتهم في تهمة جنائية أو المدعي في قضايا مدنية يهدف فيها الي تعويق نظر الدعوى و ترهيب القضاة ،و يمضي في ذلك ليس فقط بتخطئة الطالب و لكن باقتراح مضاعفة الغرامة جزاء وفاقا علي ما تصور في عصبيته و توتره أنه عدوان علي الدستور و القانون و كان طالب الرد هو الذي يعتدي علي استقلال القضاء و ينتهك الدستور و القانون ،أكثر من كبار المسئولين التنفيذيين ممن ينتهكون الدستور و القانون و يمتهنون أحكام مجلــس الدولة و لا يعبأون بتنفيذها ،
12. و في ختام هذه الملاحظات أحب أن ابشر تحالف مليارات لوبي الغاز مع جهة الإدارة ، أن مليارات الدنيا كلها لن تستطيع اختراق قضاءنا الشامخ الذي سهر دوما علي حماية المشروعية و الحرية ووقف صامدا مستقلا أمام طغيان السلطة ، الأمر الذي يبعث بنا الثقة في أن ينحاز قضاؤنا في هذه الدعوى لصالح الشعب و الحق و العدل ، بدلا من الانغلاق في جدل شكلي عقيم لا يقدر أهمية الموضوع ،و لا يعلي المصلحة العامة التي تنكبها الحكم الذي أصدره المطلوب ردهما .
و تناولت المرافعة الموضوعات التالية:
أولا: دعوي البطلان الأصلية كسبب أصيل و مكمل لطلب الرد :
ثانيا : التعقيب علي مذكرة رئيس دائرة فحص الطعون :
ثالثا: التعقيب علي مذكرة عضو اليمين المطلوب رده الثاني: .
رابعا : التعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة .
و قد قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 13 يونيو 2009

ليست هناك تعليقات: