بر مصر
كتب – حسام المصري
حددت المحكمة الادارية العليا جلسه 17 يونيو الجارى للحكم فى الطلب المقدم من أعضاء حملة لا لنكسة الغاز لرد رئيس المحكمة الادارية العليا وأحد أعضاء هيئة الدائرة التى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى الصادر بإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى لاسرائيل .
وطلب السفير ابراهيم يسرى منسق حملة "لا لنكسة الغاز" فى مرافعته سرعة الفصل فى "رد المحكمة" وقال :" لايخفى على عدالة المحكمة انها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام "مشيرا الى التحالف بين ماوصفه ب" لوبى الغاز" والجهة الادارية .
وأكد انه ومقيموا الدعوى ليس لهم اى مطالب أو مكاسب مالية لانفسهم ولكنهم يريدون فقط مصالح الشعب المصرى والحفاظ على ثراوته
وأوضح يسرى إن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أودع فى الجلسة السابقة وأوصى برفض طلب الرد وتغريم المدعين مبلغ 12 الف جنيه شابه الاستعلاء والاستكبار وتعامل مع المدعين بعدوانية ،أضرت به معنويا وادبيا بعد إتهامه لهم بإنتهاك الدستور والتعدى على استقلال القضاء .
كان السفير ابراهيم يسرى قد طلب رد كل من المستشار ابراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ومستشار اخر عضوا بالدائرة لوجود مانعا قانونيا يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز بسبب التخوف من غياب الحياد المطلوب "على حد قوله"
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق