الدستور
إبراهيم يسري: طلب الرد جاء بعد حجب تقرير «مفوضي الدولة» ومنعي من الحصول علي محضر الجلسة
كتب- العربي مرزوق:
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب- نائب رئيس مجلس الدولة- برفض طلب رد المحكمة الذي تقدم به السفير إبراهيم يسري شكلاً وموضوعاً في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل وغرمت المحكمة يسري مبلغ 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين إبراهيم الصغير- رئيس المحكمة- المطلوب ردها والمستشار مصطفي حنفي- عضو اليمين بنفس الدائرة - مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وجاء في حيثيات القضية أنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التي أوردها إبراهيم يسري أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً، كما أن المحكمة لم يظهر لها أيضا وجود أي دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يستفاد منه وجود أي حرج لدي أي من المستشارين المذكورين يمنعهما من نظر الطعن المنظور الموجود أمامهما ومن ثم يكون طلب الرد غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون.
ويقضي قرار رفض الرد بإعادة القضية للنظر مرة أخري أمام الدائرة الأولي فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وأكد السفير إبراهيم يسري لـ «الدستور» أنه تقدم بطلب الرد لوجود شواهد خلقت لديه نوعاً من الريبة بعد حجب المستشار إبراهيم الصغير عنه تقرير مفوضي الدولة وأباح ذلك لجهة الإدارة، كما منع عنا الحصول علي صورة من محضر الجلسة اللازم لتقديم تقرير الرد بالإضافة إلي ما اتضح من إسناد طلب الحكومة في اعتبار القرار الوزاري الذي أمر بالصفقة «المشؤومة» من إعمال السيادة.
وقال يسري: أما بالنسبة للمستشار مصطفي حنفي- قاضي اليمين بالدائرة الأولي- فقد طلبت الرد بأنه يعمل مستشاراً قانونياً لرئاسة الجمهورية منذ 8 سنوات مما قد يؤثر في حياده، لكنني فوجئت- والكلام ليسري- بأنه هاجمني في طلب ردي وقال عني إنني لم أعرف يوماً معني العزة والكرامة وأن إدراكي ضعيف وقد امتنعنا عن الرد عليه احتراماً لمنصبه.
وقال يسري ليس لنا في النهاية إلا أن نحترم الحكم.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق