غدا..النطق بالحكم في وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

شبكة محيط

القاهرة: ينظم نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون وقفة احتجاجية غدا الاثنين، أمام مجلس الدولة خلال جلسة النطق بالحكم في قضية وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

ويشارك في الوقفة قيادات من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) الذي يرأسه النائب السابق محمد السادات ونشطاء حركة "لا لبيع الغاز" وشباب 6 إبريل.

وينتظر أن يستعين النشطاء بعرائس مرسومة عليها وجوه بعض الشخصيات البارزة في صفوف الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن المحامي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إبراهيم يسري قوله إن جلسة غد أمام محكمة القضاء الإداري ستشهد مفاجأة، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء مؤكدا للحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإداري والخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

يذكر أن يسرى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى.

ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي .

وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز.

مصر تخسر 13.5 مليون دولار يوميا

السفير ابراهيم يسرى


وكان يسرى صرح في وقت سابق إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، حيث أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

أضاف: "لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى يسري ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.

وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز "المصرية- الإسرائيلية" التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة هذه المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن تقرير هيئة مفوضية الدولة الصادر مؤخراً بشأن هذه القضية وإن كان يحمل طابعاً استشارياً ويمكن للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ به إلا أنه يمثل بالنسبة به انجازاً وطنياً وتاريخياً هاماً ويعزز ثقته بالقضاء المصري العادل ، قائلا :" نريد الاطلاع على النص الكامل لهذا التقرير لكي نبدي وجهة نظرنا أمام المحكمة في الجلسة القادمة".

وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.

مفاوضات مع إسرائيل لرفع أسعار الغاز

من ناحية اخرى، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل "EMG"، أبلغت "مجموعة دوراد" للكهرباء فى إسرائيل، مؤخراً، برغبتها فى رفع سعر الغاز المتفق عليه بين الطرفين عام 2006. وذلك بعد اتفاق شركة EMG مع الحكومة المصرية على رفع سعر الغاز، فى فبراير الماضى.

وكشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أن شركة EMG بدأت مفاوضات مكثفة مع مجموعة "دوراد" لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة "دوراد" بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.

وحصلت جموعة "دوراد"، وهى تجمع اقتصادى عالمى على حق إنشاء محطة كهرباء خاصة فى إسرائيل تعمل بمدينة عسقلان.

ووقعت المجموعة على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام 2006، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة 15- 20 سنة مقابل 100- 125 مليون دولار للعام الواحد، ثم وقع الطرفان عقداً نهائياً عام 2007.

غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى 70% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.

وكشفت "هاآرتس" أيضا أن مندوب شركة EMG التقى، مؤخراً، وفداً من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى واحدة من أهم مستهلكى الغاز المصرى فى إسرائيل، وناقش الطرفان تعديل عقود تصدير الغاز، وتوصلا لاتفاق بتعديل الأسعار فى الصفقات المستقبلية فقط، لكن شركة دوارد الخاصة لن تتمتع بهذه الميزة، وستضطر لرفع الأسعار، وفتح العقود فى أقرب فرصة.