الدستور
عطية: هيئة قضايا الدولة خالفت القانون واستشكلت أمام محكمة غير مختصة والحكم باطل
كتبت- رنا ممدوح:
حسمت محكمة الأمور المستعجلة أمر تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره، حيث قضت برئاسة المستشار خالد محمد الحادي بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير البترول بتصدير الغاز المصري لإسرائيل رغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وهي محكمة أعلي رتبة، لم تفصل في إلغاء القرار وإنما اكتفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة نفسها بوقف تنفيذه فقط..
ومن جهته قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية - رئيس محكمة القضاء الإداري وصاحب حكم وقف التصدير - إن هيئة قضايا الدولة خالفت القانون عندما أقامت إشكالاً علي حكم محكمة القضاء الإداري وهي محكمة أعلي شأنا أمام المحكمة الجزئية للأمور المستعجلة وهي محكمة غير مختصة علي الإطلاق بنص حكم الدستورية العليا الصادر عام 98، وأضاف عطية أن رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم لم يطلع علي القانون الذي ينص علي أن الإشكال علي تنفيذ الحكم يكون من اختصاص نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.. وفي نفس السياق صرح السفير إبراهيم يسري صاحب دعوي وقف تصدير الغاز بأن النهج الذي انتهجته هيئة قضايا الدولة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون في الإشكال علي مجلس الدولة أمام القضاء المدني يهدد ويبشر بفوضي قانونية خطيرة، مضيفا أنه سيتصدي لذلك وأنه استأنف علي حكم المحكمة الجزئية للأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة وسينتظر الطعن الخاص بوقف تنفيذ الحكم يوم 11 مايو القادم والطعن الخاص بإلغاء وانعدام الحكم يوم 12 مايو القادم. يذكر أن دائرة فحص الطعون من المقرر أن تحيل طعن هيئة قضايا الدولة إلي دائرة الموضوع المختصة بالفصل في إمكانية إلغاء حكم القضاء الإداري أو إلغاء قرار وزير البترول بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره في 5 مايو الجاري. وأضاف يسري أنه يدرس الوسيلة القانونية لملاحقة القاضي الذي أصدر مثل هذه الأحكام.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق