الإدارية العليا توقف نظر الطعن علي منع تصدير الغاز لإسرائيل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

بر مصر

حسام المصري

أوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس طعن الحكومة علي الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به عدد من اعضاء حملة "لا لنكسة الغاز " علي رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري والنائب جمال زهران وعدد من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وشهد مجلس الدولة إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث حاصر المجلس أكثر من 20 سيارة امن مركزي أحاطت به من كافة الاتجاهات .
ومنعت أجهزة الأمن وقفة احتجاجية دعت اليها حملة "لا لنكسة الغاز" اثناء نظر الدعوى وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد الرئيس مبارك،ال82 واعتدت على عدد من النشطاء السياسيين وصادرت هواتفهم المحمولة اثناء محاولتهم تصوير وقائع الجلسة.
ومنعت أجهزة الأمن مصوري الصحف وكاميرات التليفزيون من الدخول أو حتي التصوير من الخارج ،وقام أفراد الأمن بتفتيش المترددين علي المجلس بما في ذلك الصحفيين والمحامين
كانت الحملة اعلنت انها ستعقد أول محاكمة شعبية للرئيس أثناء الوقفة الاحتجاجية كما أشار حزب الإصلاح والتنمية -تحت التأسيس- انه سيدشن حملة جديدة تهدف لترشيد استهلاك مياه النيل

وأكد عصام سلطان ممثل الدفاع أمام المحكمة ان اجهزة الامن منعته من دخول مبني مجلس الدولة لمدة 45 دقيقة مؤكدا انه خضع للتفتيش من قبل أفراد الأمن وطلب تسجيل هذه الواقعة في محضر الجلسة .

وقال سلطان انه حضر لأداء مهام وظيفته واصفا ما تعرض له بانه اهانة لا يقبلها لنفسه او لاي محامي اخر ،
ثم قرر المستشار ابراهيم الصغير رئيس المحكمة وقف سير الدعوي لحين الفصل في طلب الرد الذي قدمه المدعون في الجلسة السابقة .
كانت محكمة القضاء الاداري اصدرت حكما في نوفمبر الماضي بالغاء قرار تصدير الغاز المصري الي اسرائيل مدعوما فطعنت الحكومة علي الحكم امام الادارية العليا التي قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري واحالت موضوع الدعم لهيئة مفوضي الدولة لابداء الرأي القانوني فيه ،
وتقدم الدفاع في الجلسة السابقة بطلب لرد هيئة المحكمة استنادا الي انتداب احد اعضائها كمستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية التي هي خصم اصيل في الدعوي بما يحول دون نظر الطعن بحيادية كاملة .