الأمن يحاصر مجلس الدولة أثناء جلسة منع تصدير الغاز لإسرائيل ويجهض الوقفة الاحتجاجية فى «عيد ميلاد الرئيس»

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى ومحسن سميكة ومحمود جاويش

شهد مجلس الدولة، أمس، إجراءات أمنية غير مسبوقة أثناء نظر دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وحاصرت أكثر من ٢٠ سيارة أمن مركزى مقر المجلس من كل الاتجاهات، ومنعت مصورى الصحف وكاميرات التليفزيون من الدخول أو حتى السماح لهم بالتصوير من الخارج.

وقام أفراد الأمن بتفتيش جميع المترددين على المجلس، بمن فيهم الصحفيون والمحامون، لمنع أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» من دخول الجلسة، أو تنظيم أى وقفة احتجاجية أمام المجلس بعد انتهائها.

وصادر أفراد الأمن بعض التليفونات المحمولة لأعضاء اللجنة، بعد أن صوروا مشاهد اعتداءات على زملائهم، وكان حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس»، دعا لوقفة احتجاجية أثناء الجلسة، معتبراً إياها بمثابة محاكمة شعبية للرئيس مبارك فى عيد ميلاده. وأوضح عصام سلطان، أحد ممثلى دفاع الحملة، أنه تم منعه من الدخول لقاعة المحكمة لمدة ٤٥ دقيقة، وأنه طلب تسجيل تعرضه للإهانة من قبل أفراد الأمن فى محضر الجلسة.

وعقب صدور حكم المستشار إبراهيم الصغير، رئيس المحكمة بوقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة، حاول أعضاء الحملة البدء فى تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، ولكن قوات الأمن حالت دون ذلك.

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى نوفمبر الماضى بإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل مدعوماً، فطعنت الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا، التى قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وأحالت موضوع الدعم إلى هيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فيه، وتقدم الدفاع فى الجلسة السابقة بطلب لرد هيئة المحكمة، استناداً إلى انتداب أحد أعضائها كمستشار قانونى لرئاسة الجمهورية، التى هى خصم أصيل فى الدعوى بما يحول دون نظر الطعن بحيادية كاملة.