الإدارية العليا تفصل في طعن الحكومة علي طرد الحرس الجامعي نهائياً أول يونيو المقبل

الدستور

كتبت- رنا ممدوح:

في جلسة ساخنة قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير- نائب رئيس مجلس الدولة- حجز طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من داخل جامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن تابعين لمكتب رئيس الجامعة للحكم في جلسة 1 يوليو المقبل، كما قررت المحكمة نفسها وقف الفصل في إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لأقل من خُمس أسعاره عالمياً لحين الفصل في دعوي البطلان التي أقامتها «لا لنكسة الغاز» ضد حكم الإدارية العليا

الصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري والاستمرار في تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسبب انتداب عدد من المستشارين الموقعين علي الحكم إلي رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات وهو ما يفقده شرط الحيادية وانتفاء المصلحة.

وفي السياق نفسه أجلت المحكمة نفسها الحكم في طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية أراضي جزيرة القرصاية من ساكنيها إلي جلسة 5 يوليو المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني لهم في موضوع الطعن كما أجلت دائرة فحص الطعون الحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقل جامعة الإسكندرية من منطقة الشاطبي إلي منطقة أبيس بمزرعة كلية الزراعة إلي جلسة 5 يوليو المقبل. وفي الوقت نفسه أجلت الدائرة نظر الطعن المقام من موسي مصطفي موسي لتمكينه من رئاسة حزب الغد بدلاً من إيهاب الخولي إلي جلسة 18 مايو المقبل. ويذكر أن دائرة فحص الطعون سبق أن قضت بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وطرد الحرس الجامعي من داخل جامعة القاهرة ومن المقرر أن تحال تلك الطعون إلي دائرة الموضوع بالمحكمة نفسها وهي الدائرة التي تصدر أحكاماً نهائية لا طعن عليها أو تفصل نفس الدائرة «فحص الطعون» في موضوع الطعون وتصدر أحكاماً نهائية أيضاً إلا أن المطعون ضدهم في تلك الطعون «السفير إبراهيم يسري» و«الدكتور عبدالجليل مصطفي» يران أن دائرة فحص الطعون سبق أن أبدت رأيها في الطعون ومن ثم عدم إحالة الطعون إلي دائرة الموضوع ونظرها أمام نفس الدائرة بما يعني أن الأحكام النهائية في تلك الطعون لن تختلف عن حكم فحص الطعون ولهذا تقدم أعضاء هيئة الدفاع عن وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بطلب رد المحكمة عن نظر طعن الغاز وإحالة الطعن إلي دائرة أخري.