السفير إبراهيم يسري كتبت- هند محسن:
أكَّد السفير إبراهيم يسري منسق حملة (لا لتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني) أن طريق منع التصدير عن طريق القضاء اصطدم بالمعوقات الغربية، التي تحدث لأول مرةٍ في تاريخ القضاء المصري.
ووصف يسري تأجيل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين اليوم للاستئناف ضد الحكم الصادر عن القاضي الجزئي خالد الحادي بإلغاء وانعدام الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 9 يونيو المقبل بأنها مماطلة واضحة.
وأوضح في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) أن في الأمر نيةً للمماطلة حتى انتهاء السنة القضائية في شهر يوليو القادم، وانتهاء فترة عمل خالد الحادي القاضي الجزئي الذي أصدر الحكم بإلغاء وانعدام الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني عن محكمة أعلى منه، وهي القضاء الإداري، وبالتالي إعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة أخرى وقاضٍ آخر.
واستنكر ما حدث في المحكمة قائلاً: إن جهة المحكمة سألت عن المتدخلين معه في القضية، فأوضح لهم أن هيئة قضايا الدولة اختصمته وحده، إلا أنها طلبت منه تصحيح شكل الدعوى، وإضافة المتدخلين معه، ولم تستمع إلى مرافعته لأول مرةٍ في التاريخ القضائي!!.
وأوضح يسري أنه قدَّم استئنافًا ضد الحكم الذي أصدره خالد الحادي بإلغاء وانعدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز للكيان والتي تُعد محكمة أعلى منه؛ الأمر الذي لا يُجيزه القانون لسببين: الأول أنه غير مختص ولائيًّا، والثاني أنه يتجاوز سلطاته مخالفًا لأبسط أحكام ومبادئ الدستور والقانون.
وفي سياقٍ آخر أعرب السفير إبراهيم يسري عن سعادته بعدما أحالت أمس الدائرة الأولى فحص الطعون طلب ردها الذي قدَّمه السفير إلى الدائرة الثانية موضوع، والتي يرأسها المستشار إدوارد غلاب للنظر في جلسة 23 مايو الجاري جلسة للفصل فيه، وقال يسري إنهم سيقومون بتقديم كافة المستندات المطلوبة للقضية قبل الجلسة.
وأكد يسري أنه يثق في القضاء المصري وقضاة مجلس الدولة رغم الحكم الصادر عن الدائرة الأولى فحص طعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير في تاريخ 2 فبراير الماضي، والذي قضى فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2008م، الذي على أساسه قمنا بالطعن عليه.
ودعا كل القوى الوطنية لحضور مؤتمر منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني والمنعقد ظهر غد الأربعاء بلجنة الحريات بنقابة الصحفيين؛ لدعم القضية بشرح أبعادها وتطورات القضية بالمحاكم، وتأكيد الرأي الشعبي لرفض تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق