الدستور
جميع العقود التي تم توقيعها مع إسبانيا وفرنسا والأردن وسوريا تبيع الغاز أقل من السعر العالمي
كتبت- مني سليم:
قال د. إبراهيم زهران- وكيل وزارة البترول السابق وعضو حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل- إن هناك 14 مليار جنيه من أموال دعم المواد البترولية غير واضح سبل صرفها وأن حجم الدعم الذي أقرته الموازنة الجديدة هو 34 مليار جنيه تذهب منها 8 مليارات لدعم الغاز الطبيعي و12 ملياراً لدعم المواد البترولية في حين تذهب الـ 14 ملياراً المتبقية رواتب لمستشاري قطاع البترول وللصرف علي نوادي القطاع الرياضية،
وقال إن هذه الأموال تعتبر شبه ضائعة وعلي مجلس الشعب الالتفات لها وتوجيهها لدعم العلاوة الاجتماعية التي يثار حولها الجدل بدلاً من صرفها علي النوادي والمكاتب.
وأشار زهران إلي أن الاستهلاك المحلي المصري من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يزيد علي حصة الدولة في الإنتاج مما يضطرها للشراء. وأضاف أن متوسط سعر الشراء من الشريك الأجنبي للغاز الطبيعي هو 3 دولارات لكل 1000 قدم في حين أن متوسط سعر البيع والتصدير هو 60 سنتاً، وهو ما يعني أن الإهدار لا يقتصر علي الجانب الإسرائيلي فإن جميع اتفاقات تصدير الغاز لكل من إسبانيا وفرنسا والأردن وسوريا أقل من السعر العالمي وتحقق خسائر فادحة.
وأوضح زهران أن حجم ما تخسره مصر يومياً نتيجة تصدير الغاز للكيان الصهيوني 2 مليون جنيه وأن مجمل ما تحصل عليه الدولة مقابل تصدير الغاز لإسرائيل هو 144 مليون جنيه فقط في حين يتم شراء البوتاجاز من الشريك الأجنبي بما يصل إلي 3 مليارات جنيه سنوياً ويتم شراء المازوت لتعذية المحطات الكهربية بـ 17 مليون دولار وقال إنه في حالة صدور حكم قضائي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني فسيتم اختصار الفرد بين سعري الشراء والتصدير وتوجيه الغاز المصري للاستهلاك المحلي بدلاً من الاضطرار للشراء من الخارج، وأشار إلي أن صدور تقرير حول صناعة البتروكيماويات عن المجالس القومية المتخصصة. وأكد العجز في تطوير هذه الصناعات وحاجاتها الصناعية للغاز الطبيعي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق