المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى وشيماء القرنشاوى
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الحكومة بتصدير الغاز المصرى «مدعماً» إلى عدد من الدول الأجنبية، بينها إسرائيل.
وقالت «الهيئة» فى تقريرها، الذى أودعته أمس أمام المحكمة الإدارية العليا، إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار.
كانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم.
وأحالت دائرة الفحص الطعن إلى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعه، الذى أحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه.
وأودعت الهيئة فى جلسة أمس تقريرها فى الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة ٦ أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير والرد عليه من قبل دفاع طرفى النزاع.
من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن شركة الأردنية المصرية لنقل الغاز «فجر» تستعد للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات الرسمية مع وزارة الطاقة الأردنية لزيادة رسوم نقل الغاز المصرى إلى الأراضى الأردنية.
وقال مسؤول بارز فى الشركة إن المفاوضات تهدف إلى تحسين العائدات ومواجهة الأعباء المتزايدة لفوائد القروض البنكية، التى استخدمتها الشركة فى مشروع توصيل الغاز إلى الأردن المنفذ بنظام الـB.O.T، الذى بلغت تكاليفه الاستثمارية فى المرحلة الثانية نحو ٣٠٠ مليون دولار.
كان وزير المالية يوسف بطرس غالى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نجحا العام الماضى فى إقناع الجانب الأردنى برفع سعر الغاز ونقله فى الكميات الإضافية من الغاز إلى ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية،
فيما رفض الجانب الأردنى فكرة رفع سعر غاز الكميات المدرجة فى الاتفاق القديم المبرم بين الجانبين فى ٢٠٠١، ويقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يضاف إليه نصف دولار لعمليات النقل والتوصيل التى تقوم بها شركة «فجر».
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق