حملة تصدير الغاز تسعى إلى رفع السعر لـ 16 دولاراكتبت نرمين عبد الظاهر
لاقى التقرير الذى تقدمت به هيئة مفوضى الدولة أمس، الاثنين، بتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، استحساناً كبيراً من أعضاء حملة منع تصدير الغاز، حيث أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير أن هذا التقرير يعتبر انتصار جديداً للحملة بجانب حكم المحكمة الإدارية، بالرغم من أن التقرير غير ملزم لأى جهة قضائية.
وأوضح زهران أن أعضاء الحملة لديهم يقين بعدم تنفيذ الحكومة للحكم، حتى ولو أخذت الإدارية العليا بتقرير مفوضى الدولة، وقال إن ما قررته الحكومة هو تعديل السعر للشحنة الجديدة، والذى حدد له 15 عاما بزيادة دولار واحد، أى ما يعنى أن السعر يصل إلى 2.25 دولار، مؤكداً أن القائمين على الحملة لن يتنازلوا عن القضية حتى يصل السعر إلى 16 دولارا، وهو ما أيده السفير السابق إبراهيم يسرى محامى الحملة، موضحاً أن الدولة يجب أن تنفذ الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، أكد الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة ليس له دلالة على صدور الحكم بشكل معين، "فمن حق القاضى تغيير ما صدر فى التقرير طبقا للقضية"، مشيراً إلى أن مؤشرات التقرير توضح أنه من الممكن أن يصدر الحكم ليس فى صالح الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق