والغموض يحيط بعملية رفع الأسعار ..

العربى

طلعت حسانين

أكد ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاق سرى مع شركة غاز الشرق الأوسط يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل فى ضوء الزيادات العالمية فى الوقت الذى جاء فيه الصمت الحكومى ليثير أجواء من الشك حول إتمام الاتفاق الجديد، فرغم أن هناك قضية مازالت متداولة لدى مفوضى الدولة قام برفعها السفير إبراهيم يسري. وهناك استهجان شعبى لاستمرار ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بالأسعار الزهيدة التى تم الاتفاق عليها منذ عام5002 عند توقيع اتفاق بيع الغاز المصرى لإسرائيل والذى تم بين سامح فهمى وزير البترول وبنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية فى حكومة تل أبيب، وأعقب ذلك توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق أوسط تقضى بتصدير مصر للغاز لإسرائيل بواقع 7،1 مليار متر مكعب سنويا ولمدة عشرين عاما، وكانت بداية تدفق الغاز إلى إسرائيل عام 8002 والذى أثار انتقادات شديدة بين أوساط الشعب المصرى والذى يرى أن الغاز المصرى الرخيص يجب أن يستثمر فى مصر فى تشغيل المصانع وعمل التنمية بينما كان احتجاج العديد من أبناء الشعب المصرى شديدا عقب قيام إسرائيل بالحرب على الشعب الفلسطينى فى غزة، وطالب الكثيرون بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل حتى لا يستخدم فى تشغيل آلة العدو الصهيونى الساعية لتدمير الشعب العربى فى غزة، رغم أن العديد من وسائل الإعلام فى إسرائيل أعلنت عن اتفاق جديد سرى يقضى برفع قيمة سعر الغاز المصرى تم الانتهاء من إعداده بين وزارة البترول فى مصر والكيان الصهيونى فإن تعتيما متعمدا يتم من قبل الحكومة المصرية مما أثار الشك فى مصداقية الاتفاق وعدم الشفافية من طرف حكومة أحمد نظيف ووجود شبهة فساد فى الاتفاق برمته.. عدد من الخبراء كان لديهم رؤية لما يحدث فى الكواليس.
السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق والذى أقام الدعوى الشهيرة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل تحدث قائلا: إننى أعلن لديكم الآن أنه إذا صح الاتفاق ووصل سعر البيع الجديد إلى 61 دولارا وهو السعر العالمى بعد أن يتم الإعلان الرسمى من جانب الحكومة المصرية فإننى سأقوم بالتنازل عن الدعوى المرفوعة منى فورا، وأكد السفير إبراهيم يسرى قائلا: إننى أتوقع أن الزيادة التى تم الاتفاق عليها لن تزيد على دولار أو دولار ونصف الدولار وهى أيضا تؤكد استمرار تفريط وزارة البترول فى حقوق الشعب المصرى وإصرارها على مد الكيان الصهيونى بالدعم المتمثل فى هذه الثروة من الغاز المصرى النظيف والذى نحن فى حاجة ماسة إليه لإدارة مصانعنا وإنارة كفورنا ونجوعنا التى مازالت تعانى، وكذلك لإقامة ثورة صناعية تحفظ حقوق الأجيال القادمة فى حياة كريمة وتكفل لهم حقوقهم التى أضاعتها السياسات الهوجاء للحكومات المتعاقبة والتى ساهمت فى تدمير ثروة الوطن، ولفت السفير إبراهيم يسرى بقوله: إن ما يتم الإعلان عنه الآن من وجود مفاوضات سرية هو شيء مخجل لأنه لابد من الإعلان عن هذه المفاوضات أولا بأول لأن هذا يتعلق بأموال الشعب الذى استاء من هذه الحكومة غير الرشيدة فى إدارته، وكان يجب أن تكون هناك شفافية ومصداقية من جانب الحكومة المصرية وتكون هناك اعتبارات لرأى الشعب ومؤسساته فى خطوات التفاوض لأننا نتحدث عن اتفاقات تجارية وليس عن أسرار عسكرية كما يحاول وزير البترول أن يقنع الشعب عندما يؤكد أن المفاوضات سرية لأن هناك دولا أخرى تتعاقد على شراء بيع الغاز، وهذا المنطق لا ينم عن الشفافية ويؤكد على الغموض الذى صاحب الاتفاقية وعن دور شركة غاز الشرق الأوسط التى تدير الصفقة حتى الآن.
أما الخبير الاقتصادى حسين عبدالله فقد علق على الاتفاق الجديد قائلا: إن ما أعلنت عنه الأوساط المختلفة عن رفع سعر الغاز المصدر لإسرائيل بعد أن تمت المفاوضات الجديدة بين شركة غاز شرق المتوسط والحكومة المصرية التى أعلن عن رفع أسعار التصدير للغاز الذى تستخدمه شركة كهرباء إسرائيل وتم توقيع اتفاق منذ أيام لإعادة النظر فى الأسعار التى يتم بها تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والتى كانت من قبل لا تزيد على 57،2 دولار للوحدة والذى تم إقراره منذ سنوات فى حين كان السعر العالمى هو 8 دولارات والذى وصل الآن إلى ما يقرب من 51 دولارا لوحدة الغاز، وما تم الإعلان عنه من تشكيل لجان لمراجعة الأسعار والتى تصر الحكومة الإسرائيلية على عدم مساواتها بالأسعار العالمية رغم اكتشاف حقل غاز ضخم فى إسرائيل يسمى تامار، وكان يحب العمل على إلغاء الاتفاقية إذا لم تصل بالسعر إلى السعر العالمى الآن.
لم يختلف الدكتور حمدى البنبى وزير البترول الأسبق فى تعليقه على رفع أسعار الغاز مضيفا بقوله: إن الاتفاقات التى تمت بين المسئولين فى الوزارة وشركة غاز شرق المتوسط كانت تقضى بضرورة مراجعة الأسعار إذا حدثت زيادات قصوى فى أسعار الطاقة فى العالم، ورغم أن الظروف التى تم التعاقد فيها على بيع الغاز المصرى لإسرائيل وعدد من الدول الأخرى كانت بمثابة نجاح لجهود الوزارة فى تسويق الغاز الذى لا يمكن تخزينه مثل البنزين فإن التغيرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة رغم الأزمة المالية وحالة الركود وانخفاض السعر العالمى للبترول فإن الغاز المصرى يعد سعره السابق متدنيا الآن، ولذلك فما قامت به الحكومة من مفاوضات لزيادة السعر ومحاولة الوصول به إلى السعر العالمى يعد خطوة جيدة لابد أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق أقصى استفادة من الصفقة لأن الغاز المصرى هو الأفضل والأرخص لدول المنطقة