الأحد، ٢٩ مارس ٢٠٠٩

(4) من كبار فقهاء القانون وخبراء البترول يروون ـ بالتفاصيل والأرقام ـ حقائق الجر

تطور خطير: صفقة جديدة لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل

العربى

محمود صبره

ما بعد الأزمة والذهاب بها إلى ساحات القضاء تبدو الآن قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل عند منعطف حرج.. الاهتمام العام تراجع بصورة مقلقة، وكأن قضايانا المصيرية باتت «موسمية»، تتصاعد إلى ذرى عالية من الحماسة ثم ينتهى كل شيء بعد حين، لكن المثير أن الحكومة تعتزم الدخول فى صفقة جديدة، بل وحاولت «ارهاب» السفير ابراهيم يسرى الفقيه القانونى الدولى برفع بلاغات سب وقذف ضده وادعاء انه يروج لمعلومات كاذبة الحساس من قبل بعض موظفى البترول.
ما الجديد فى «قضية الغاز»؟.. ولماذا تصر الحكومة على المضى فيها إلى النهاية دون عناية بموجات الاحتجاج التى صاحبت الصفقة السؤال طرحناه على (4) شخصيات لعبت أدوارا بارزة فى هذه القضية.. السفير ابراهيم يسرى صاحب الدعوى التاريخية، والدكتور ابراهيم زهران الخبير الدولى فى مجال البترول والذى يعد بذاته مرجعاً فى هذا المجال يحفظ عن ظهر قلب أرقامه ووثائقه، والمهندس محمد طالب زارع الخبير بإدارة المشروعات البترولية بمنظمة الأمم المتحدة الذى انضم تطوعاً إلى فريق إدارة الأزمة دون سابق معرفة بأطرافها، والكاتب والخبير البترولى اللامع عمرو كمال حمودة.
فى البداية تحدث السفير ابراهيم يسرى مؤكداً أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تم اخفاء تفاصيلها عن الشعب المصرى وكذلك البرلمان، حيث أنكرت الحكومة على مجلس الشعب حق الاطلاع على الصفقة بدعوى انها سرية.
وتابع قائلاً: لأننا نعمل فى دولة ذات سيادة للقانون فإننا ندرك تماما ان ثروات الشعب الطبيعية ينبغى أن تراقب، وألا تترك لموظفى الدولة يتصرفون فيها وكأنها ثرواتهم الخاصة، ولذلك أقمنا الدعوى القضائية ونحن لا نملك أى مستند سوى صورة العقد المنشور وطلبنا من المحكمة ان تطلب من وزارة البترول ايداع القرار 001 لسنة 4002، واستندنا إلى شروط الصفقة المجحفة من واقع الأوراق التى تضمنت تحديد سعر الوحدة الحرارية بـ 57 سنتا ثم تم رفعها إلى 52.1 دولار بينما السعر العالمى 61 دولارا حاليا وقد تم عرض المستندات أمام المحكمة ولفتنا النظر إلى السرعة المريبة فى إقامة شركات وهمية على الورق لتساعد فى بيع الغاز والحصول على العمولة وبعد فحص محكمة القضاء الإدارى للقضية قانونياً وفنياً تبين لها ان الصفقة جاءت انتهاكاً للدستور والقانون وبعيداً عن مجلس الشعب، فكان حكم القضاء المصرى الشامخ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وتحققت العدالة دون ضغوط.
وهنا لجأت وزارة البترول لبعض الأساليب الملتوية لإعاقة تنفيذ الحكم بطعنها على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة وهى محكمة غير مختصة، كما أقام المنتفعون من الموظفين بوزارة البترول استشكالات تنفيذ فيها افتئات وتعد على القانون، وأخيراً التزمت وزارة البترول بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا..
{ ولكن الوزارة احتجت فى هذا الطعن بأن الصفقة تدخل من أعمال السيادة..!!
}} السفير ابراهيم يسرى.. لاحظوا أولاً أن الوزارة لم تنكر تفاصيل الصفقة من حيث الكميات المتعاقد عليها والأسعار المتدنية وكذلك الشروط المجحفة التى تقضى بعدم جواز تعديل السعر، إلا انها لجأت لستار ليس له سند من القانون وهو الاحتجاج بما يسمى «بأعمال السيادة» حيث وصفوا الصفقة بالسيادية، رغم ان جميع الفقهاء الدستوريين أجمعوا على أن نظرية أعمال السيادة يجب أن تلغى لأنها تمثل مساسا بمبدأ المشروعية التى تقوم عليه الدولة، والحقيقة ان مفهوم نظرية السيادة يتضاءل أمام الدولة الديمقراطية والنظم القانونية المتقدمة، فليست هناك سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية ومن المضحك أن نعتبر صفقة تجارية من أعمال السيادة.
وللأسف فإن قرار وقف التنفيذ الصادر من دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة لم يناقش مدى تفريط هذه الصفقة فى حق شعب مصر، ولم ير أن المصريين يخسرون يوميا من 5.9 إلى 5.31 مليون دولار من وراء الصفقة نفسها، أى أننا نستطيع تطوير حى عشوائى بالكامل أو بناء (01) مدارس يوميا.
{ وما الخطوات المقبلة؟
}} السفير ابراهيم يسرى.. أنا ملتزم بالقانون وبالسبل القانونية خلال رفع دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا، وفى انتظار تقرير هيئة مفوضى الدولة للتعقيب عليه، وأثق أن التقرير لا محالة فى صالحنا وصالح كل المصريين، رغم التأخير المتعمد فى إيداعه أمانة المحكمة بما يؤثر على حق الدفاع ويقلل من الفترة المحددة للرد عليه.
}} عمرو كمال حمودة متدخلا: عملية بيع الغاز لإسرائيل دخلت مرحلة جديدة بالاتفاق على صفقة أخرى لتوريد الغاز بمفردات سرية بين وزارة البترول ووزارة البنية التحتية الإسرائيلية عبر شركة غاز شرق المتوسط (E.M.G)، ورغم إعلان وزير البترول نيته الكشف عن تفاصيل الصفقة إلا أنه لم يف بوعده حتى هذه اللحظة.
مصر أمام موقف خطير فى هذه الصفقة الجديدة لاسيما وانها تجرى فى الخفاء أيضا وبعيدا عن الرقابة البرلمانية أو الشعبية.. فهل سيتم بيع الغاز عبر الشركة الوسيطة أم لإسرائيل مباشرة.. لا أحد يعرف الاجابة. ولكن دعونى أقول ان الشركة الوسيطة ـ شركة غاز شرق المتوسط (E.M.G) تضم رجل الأعمال المعروف حسين سالم الذى باع معظم حصته مؤخرا لاثنين من اليهود الأمريكان وهما «سام زيل» و«سام فيشر» من بارونات العقارات، واحتفظ فقط بـ 01% من أسهمها أما بقية الأسهم التى تمثل 03% فتملكها شركة «مرجاف المالية» ومقرها مدينة «هيرتزليا» بإسرائيل ويملكها «نمرود نوفاك» و«يوسى ميمن» وهما من كبار ضباط الموساد الإسرائيلى وعملا معاً كمديرى مكتب شيمون بيريز إبان فترة توليه منصب وزير الخارجية ورئيس الوزراء.
}} السفير ابراهيم يسرى مضيفا: الكل يعرف ان المهندس محمد ابراهيم طويلة الذى وقع الصفقة مع شركة (E.M.G) تحول بقدرة قادر إلى مدير لنفس الشركة التى باع لها ثروة مصر (؟!!)
}} عمرو كمال حمودة مستكملا.. وزارة البترول تمارس غشاً إعلامياً صريحاً باستخدام إمكانياتها الضخمة لمواجهة المعارضين لصفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل وهدر الثروة البترولية فى مصر، بالترويج للصفقة الجديدة التى يتم (طبخها) حاليا ان لم تكن قد (طبخت) بالفعل، وقد تكون فى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا أو تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.
}} ..الدكتور ابراهيم زهران.. أريد أن أضيف هنا معلومة مفادها أن الصهيونى «ليبرمان» أعلن انه على استعداد لإلغاء صفقة الغاز المصرى خصوصاً بعد الاعلان عن اكتشافات للغاز على شواطئ إسرائيل تكفى احتياجاتها لمدة «51» عاما على الأقل وهو ما يضع الحكومة المصرية فى حرج بالغ.
}} .. عبدالله السناوى «ضاحكاً».. نحن نراهن على «ليبرمان» أكثر من «سامح فهمي»!.
{ وهل القضية تتعلق بالأسعار فقط؟
}} المهندس محمد طالب زارع.. ليس هناك مصرى واحد يقبل تصدير الغاز للكيان الصهيونى بأى سعر لأنه باختصار يستخدم فى قتل أشقائنا الفلسطينيين، كما ان تركيز وسائل الإعلام على تدنى أسعار الغاز المصرى هو تشويه للقضية وتلخيص مخل لها لأن التصدير لا يصلح لمصر على الإطلاق.
اننا نصدر الغاز بنحو 03 دولارا للطن الواحد وفى المقابل نستورد «5 ملايين» طن بوتاجاز وسولار بسعر 0021 دولار للطن فى الوقت الذى يمكن أن يحل فيه الغاز محل كل المنتجات البترولية، اذن القضية ليست قضة أسعار التصدير المجحفة فقط وإنما الخسارة السنوية التى تصل إلى «5» مليارات دولار فى ظل هذه السياسة العبثية لإدارة ثروات مصر الطبيعية، لاسيما بعد انشاء 41 مجمعا للبتروكيماويات تكلفت جملة انشائها نحو «01 مليارات دولار» وستصبح قطعاً دون فائدة بعد نضوب الغاز فى ظل هذه السياسة بعد 02 سنة على الأكثر حسب أرقام الاحتياطى الحكومية نفسها.
ولكم أن تعرفوا أن إسرائيل تعيد بيع البترول المستورد من مصر، وهو ما يجعل أى اكتشافات جديدة هى وبال علينا لأننا نخسر فى كل طن غاز (0001 دولار) تقريباً.
}} .. السفير ابراهيم يسرى متدخلا.. الفوضى هى السمة المميزة فى التعامل مع ثرواتنا القومية خصوصا بعد الغاء كافة صلاحيات الهيئة العامة للبترول وتحويلها لإدارة تابعة للوزارة ففقدت استقلالها الذى نص عليه القانون، وتجميد نشاط المجلس الأعلى للطاقة الذى لم يجتمع مطلقا، ووقف العمل فى جهاز تخطيط الطاقة، ليبقى وزير البترول هو المتصرف الوحيد دون رقابة دستورية أو برلمانية أو حتى شعبية على التصرف فى الثروة القومية.
{ .. وهل تحتكر شركة غاز شرق المتوسط الغاز المصرى، وما أبرز الشركات؟!
}} .. الدكتور ابراهيم زهران .. أول عقد كان لشركة «يونيون فينوسا إسبانيا» بالأمر المباشر وهى الشركة التى لم تتعامل فى مجال الغاز الطبيعى من قبل وإنما انحسر نشاطها فى أعمال توليد الكهرباء وتوزيعها، ورغم ذلك تم إسناد صفقة إسالة وتصدير الغاز لها بالأمر المباشر ككل الصفقات بعد ذلك فى مخالفة صريحة للقانون.
{ هل يمكن ان يحل الغاز الطبيعى محل البوتاجاز لحل الأزمة المتفاقمة فى مصر.. أم ان هناك اختلافا فى استخدام كل منهما؟
}} .. الدكتور ابراهيم زهران.. بكل تأكيد يمكن حل مشكلة البوتاجاز التى تطفو على السطح فى مصر من حين لآخر بوقف التصدير ومد شبكة الغاز الطبيعى للمناطق السكنية، أو عن طريق «التنكات» وهو النظام المعمول به فى عدد من الدول فى حالة تعذر مد خطوط المواسير وتخيلوا أن عدد اسطوانات البوتاجاز المتداولة فى مصر يبلغ 077 مليون اسطوانة أى عشرة أضعاف سكان مصر، وتخفيض كمية الغاز المصدرة لإسرائيل للنصف فقط يوفر 2 مليار دولار ويساعد على حل مشكلة أنابيب البوتاجاز خصوصا وان وزارة البترول وسط كل هذه الخسائر تضطر لشراء حصة الشريك الأجنبى للوفاء بالتعاقدات مع إسرائيل وهى الخسارة الفادحة التى يجب أن تتوقف فى الحال.
كما ان هناك دراسة فى المجالس القومية تؤكد على أن احتياج مصر من الغاز لتحقيق خطة التنمية بمعدل نمو 7% حتى عام 1202 ـ 2202 تستوجب توفير 65 تريليون قدم مكعب من الغاز وهى الكمية التى يستحيل توفيرها وفق هذه السياسة العبثية.
{ .. هناك ادعاء بأن تصدير الغاز لإسرائيل له هدف سياسى واستراتيجى ويعد تمويلاً لعملية السلام بالمنطقة.. ما حقيقة ذلك؟
}} .. السفير ابراهيم يسرى.. اعتقد أن مصر دولة ذات سيادة ولا تخضع لقرار دولة أجنبية ولا يمكن أن نقبل القول بضغوط إسرائيلية على مصر، كما اننا لا نقبل اعتبار الغاز المصرى رشوة تهدف التقية من الآلة العسكرية الاسرائيلية.
}} .. الدكتور ابراهيم زهران متدخلا.. ان وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل إبان عمليات الاعتداء الوحشية على قطاع غزة قبل عدة أشهر كان كفيلاً بوقف الهجوم العسكرى على الأشقاء الفلسطينيين، ولكن النظام فى مصر لم يستغل ذلك وفشل فى التهرب من بشاعة الصفقة، كما فشل فى استخدام عقود التصدير كورقة ضغط سياسى، فى حين ان إسرائيل بدأت فى شق قناة البحرين الموازية لقناة السويس منذ عام 5002 أى بعد عام واحد من بداية ضخ الغاز إليها، وهو ما ينفى إمكانية الضغط بأى صورة من الصور على اسرائيل.
}} .. عمرو كمال حمودة أجاب بدوره.. فى تقديرى إن الاتفاق على تصدير الغاز لا يصح أن يكون سياسياً لأننا نتصرف بالبيع مع سلعة استراتيچية ملك الشعب تصرفاً سياسيا، ولكنه اتفاق للتطبيع الاقتصادى، بعد البترول يأتى الغاز، ثم التفكير حاليا لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية بمنطقة العريش، وهو المشروع الذى تجرى بشأنه مفاوضات سرية، وكلها مشروعات تأتى فى إطار مشروع السوق الشرق أوسطية.
{ .. ما المطلوب من الرأى العام خصوصا وان المجتمع كان لديه حماس كبير ما لبث أن نقص؟
}} .. السفير ابراهيم يسرى.. اعترف بأن الشعوب لها فورات وان النظم والحكومات تعتمد على سلاح الزمن حتى تهدأ، وهو ما حدث فى قضية الغاز التى بدأت بنحو 06 ألف مناهض على موقع الفيس بوك اعترضوا على الصفقة، ورغم عشرات المكالمات التليفونية التى انهالت علينا وشاركت هيئة الدفاع حماسها وشجعت فريق المحامين المكون من الدكتور سليم العوا والدكتور صلاح صادق وعصام الاسلامبولى وعصام سلطان وسعد عبود وسيد عبدالغنى، إلا ان الحماس قل، ومع ذلك فإن هيئة الدفاع وفريق العمل مصر على التمسك بحق الشعب وحق الأجيال القادمة.
}} المهندس محمد طالب زارع متدخلا.. القضية تحتاج لحملة صحفية تقوم على أساس ضرورة منع التصدير تماما لأى جهة، لأن المشكلة الأساسية ليست مشكلة تحديد السعر كما يفهم البعض، وإنما المشكلة تكمن فى السياسات التخريبية المتبعة داخل وزارة البترول.
}} الدكتور ابراهيم زهران معلقا.. هناك عجز فى انتاج زيت البترول الخام، ولذلك اشترت هيئة البترول نحو 08 مليون برميل من حصة الشريك الأجنبى و71 مليون برميل من الكويت، فأصبح صافى العجز 5.5 مليار دولار.
ولأن حصة الغاز لا تكفى فإن مصر تشترى من الشريك 5 ملايين طن من أجل الوفاء بالتصدير وهو ما أضاف عجزا يقدر بـ 196 مليون دولار حسب ميزانية 7002 ـ 8002، اذن لو توقف التصدير ستتوقف الخسارة لاسيما فى ظل هذه النكسة الاقتصادية.
}} .. عمرو كمال حمودة مضيفا.. إن مصر مدينة بـ 1.7 مليار دولار للشريك الأجنبى وهو ما اعترفت به الحكومة مؤخرا ووعدت بدفع 256 مليون دولار سنويا لمدة 21 عاما لتغطية المديونية الفادحة إضافة لما يستجد منها وفق هذه السياسة.
}} .. الدكتور ابراهيم زهران: الوزارة لجأت لبيع «أعضائها» حيث رهنت وباعت الحقول الانتاجية، فباعت حقل «جيسوم» وحقل أبو قير وحقل أبو غارب وهى الحقول التى تمثل احتياطيا استراتيجيا للأجيال القادمة.
حقل جيسوم بيع انتاجه بمبلغ 303 ملايين دولار وحصل المشترى على 56% من ثمنه ومن أرباحه خلال عام واحد فقط بينما مدة العقد (02) سنة.
أما حقل أبو قير فيبلغ الاحتياطى فيه 5.2 تريليون قدم مكعب غاز و95 مليون برميل متكثفات تقدر بـ 52 مليار دولار، وتم بيعه بمبلغ 2.1 مليار دولار.
ولم تكتف الوزارة بذلك بل قامت برهن المخزون الاحتياطى وكذلك السحب على المكشوف من البنوك المحلية والأجنبية حتى بلغ السحب 201 مليار جنيه حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
}} .. المهندس محمد طالب زارع معلقا.. ان وقف تصدير الغاز يوفر 5 مليارات دولار، كما يوفر 004 مليون اسطوانة بوتاجاز على الأقل من المتداولة داخل مصر فضلا عن صيانتها وتعبئتها ومساحات المخازن الخاصة بها وأرتال السيارات العاملة فى هذا المجال وكلها توفر كذلك نحو 5 مليارات دولار.
}} ..واختتم السفير ابراهيم يسرى قائلا: ان الصفقة فى مجملها تمثل خراباً على مصر وتعتبر صورة من أبشع صور إهدار وسوء إدارة الثروة القومية، لكننى أثق فى القضاء المصرى، وان الحكم النهائى يحقق العدل وسيادة القانون للمصريين.

ليست هناك تعليقات: