بر مصر
أحمد عادل
جمدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مناقشة القوانين المقدمة حول منع تصدير الغاز لإسرائيل و محاكمة الوزراء كما جمدت الطعون الانتخابية التي قضت فيها محكمة النقض ببطلان عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب
وفي نفس السياق قررت اللجنة تجميد التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات الخاص بتشديد العقوبة على التعذيب
وقال النائب حسين إبراهيم من كتلة الإخوان أنه تقدم بمشروعين قانونيين الأول بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وتشديد العقوبة في جرائم التعذيب ومع ذلك لم تتحرك لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية لمناقشة هذه المشاريع بقوانين وقال أن إبقاء هذه المشاريع في اللجان معناه تجميدها
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة لجنة الشئون التشريعية أن وزارة العدل وجدت أن التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات يتعارض مع نصوص أخرى وعدت الوزارة بإرسال دراسة للجنة ونحن في انتظارها
وقال النائب جمال زهران أنه تقدم بعدد من طلبات الاحاطة لمناقشة القضية الخاصة بالطبيبين المصريين المعتقلين في أحد السجون السعودية ومنذ إدراجه في لجنتي العلاقات الخارجية ثم الشئون العربية ثم رفعه من المناقشة وقيل أن هناك ظروف سياسية تمنع مناقشته ومنذ ذلك الوقت والموضوع صامت ، وكشف حمال زهران أنه بحوزته ملفات كثيرة حول مصريين كثيرين يتعرضون للتنكيل في السعودية ولا بد من فتح الموضوع
وقال النائب علاء عبد المنعم أنه تقدم بطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للحصول على بيانات إحصائية حول الطعون الخاصة بنواب قررت محكمة النقض بطلان عضويتهم وردت رئيسة اللجنة عليه منوهة إلى أن هذه البيانات سرية وقال النائب هل يعقل أن تحجب معلومات بدعوى السرية .. هذا مخالف للدستور والقانون وليس مهمة المجلس تجميل صورة بعض النواب وحجب أحكام بطلان عضويتهم بدعوى السرية
فيما عقب الدكتور سرور عل الطعون في الانتخابات قائلا أنه طلب من رئيسة اللجنة عندما أثير الموضوع في المجلس منذ شهر أن تقوم بإعداد تقرير عن الطعون الانتخابية وقد أعدت اللجنة التقرير بالفعل وقام عمر هريدي بعرضه ورأت اللجنة استيفاء بعض البيانات من محكمة النقض
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق