ونحن نبيع لها الغاز بفلوس ولن نحاربها .. ومعارضون يقول لعز التعاون مع ايران افضل من اصحاب الموساد
جبهة انقاذ مصر
شهدت الجلسة المسائية بمجلس الشعب تفجر العديد من الفضائح المستخبية ففي خلال مناقشة استجوابات بعض النواب حول تصدير الغاز لإسرائيل، وقف الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية يرد علي كلام نواب المعارضة مقدمى الاستجوابات، واستحضر كلمات اتضح ان الرئيس مبارك قالها مؤخرا للحكومة عندما التقاها بان لاتنفذ احكام القضاء ثم نظر لوزير العدل وقال له الحكم ده يتلغي يامرعي وملازم اخوانا في مجلس الدوله يعرفوا مصلحة البلد هما عملين ايطلعوا احكام ضد الحكومه علشان يتنشر عنهم مانشتات وخلاص المهم قال زكريا عزمي "ما المانع أن نصدر الغاز لإسرائيل، هناك اتفاقية سلام بيننا"، ونظر الي نواب المعارضة والاخوان وفي ايماء ة لايران أضاف عزمي "بعيد عنكم وعن اللى وراكم، لن نتورط فى حرب مع إسرائيل، ومصر فيها زعيم عظيم يعرف مصلحة مصر وشعبها العظيم". وقال عزمى، إن إسرائيل سرقت خلال احتلالها لسيناء 400 مليون برميل بترول، ولم تفعل مصر مثل "أشاوس" الجولان، ولكن وقع الرئيس السادات اتفاقية سلام، مؤكداً على أن إسرائيل طلبت أن تشترى البترول المصرى مثل أى دولة فى العالم بشروط. لكن احمد عز استفز النواب عندما قال هو كل واحد ايجيلوا تليفون من احمدي نجاد يدوشنا لكن رد عليه نواب افضل من اللي بيجيلو تليفون من الموساد وهكذا تحول المشهد الي مأساة تشير لانهيار دولة وحكم
د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم استجواب غزة) أزمةً حادة داخل مجلس الشعب عندما قال إنه يشعر بالخزي والعار والأسف لموقف الحكومة من العدوان الصهيوني على غزة.. فتصدى نواب الحزب الوطني له وقاطعوه، إلا أن حسن عاد ليتهم الحكومة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني وتصدير الغاز المصري لها رغم أن الكيان الصهيوني لديه خريطة حدود من النيل إلى الفرات!
وتساءل حسن كيف تصدر مصر الغاز للكيان الصهيوني بأسعار أقل من الأسعار العالمية؟ وكيف تشترى مصر الغاز بسعر 3 دولار وتبيعه للكيان الصهيوني بمبلغ 75 سنتًا فقط، مما يعني إهدار 55 مليون جنيه يوميًا أو 18 مليار جنيه في السنة في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من مجلس الشعب اعتمادًا إضافيًا، وفي الوقت الذي يعيش ثلثا الشعب المصري تحت خط الفقر؟ وما مصلحة المواطن المصري في تصدير الغاز للكيان الصهيوني وفي نفس الوقت يعاني المواطن من الحصول على أنبوبة البوتاجاز؟!
وقال حسن إن الأزمة الاقتصادية العالمية تضرب الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى كل دولار فكيف تصدر الغاز للكيان الصهيوني وبهذه الأسعار؟ واتهم الحكومةَ بالفساد في إسناد تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني إلى شركة لم تولد بعد... مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري حكمت بعدم تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلا أن الحكومة طعنت في الحكم.
وانتقد حسن إغلاق معبر رفح في وجه المساعدات والأغذية وعدم سماح الحكومة إلا بدخول الأدوية، موضحًا أن معبر رفح هو المعبر الوحيد المصري الفلسطيني ولكنه مغلق حتى أمام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وتوثيق الجرائم الصهيونية، وتساءل لصالح من يمنع الجرحى الفلسطينيون الذين أصيبوا بالقنابل الفسفورية من الخروج من معبر رفح؟ هل تحمي مصر قادة الكيان الصهيوني أم تحمي أبناء وأحفاد أحمد ياسين؟
وطالب النائب في استجوابه بسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أن الزملاء من نواب الأغلبية هم أصحاب القرار وهم مسئولون مسئولية أدبية سيحاسبهم الله عليها وسيحاسبهم الشعب.
عاطف عبيد السبب
وفي استجوابه قال النائب محمد عبد العليم داود (حزب الوفد): معي مستندات؛ أولها أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض عل مجلس الشعب طبقًا للمادة 151 من الدستور، وقال عبد العليم في الوقت الذي تنازل فيه الشعب المصري عن حقه كانت لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلي تعقد اجتماعًا وحضره وزير البنية التحتيه ومدير شركة كهرباء إسرائيل، وقالوا كلامًا كان يجب على نواب الأغلبية أن يقرأوه لأن هذا عدو صهيوني يريد استنزاف حقنا.
وقال عبد العليم هناك 5 جرائم ارتكبتها الحكومة؛ أولها: عدم عرض اتفاق توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وثانيًا أن عاطف عبيد أرسل خطابًا لإسرائيل يقول لها إنه وافق على تصدير الغاز بسعر 75 سنتًا، وثالثًا إهدار الموارد الطبيعية في الماد 123 من الدستور، ورابعًا إنشاء كيان الاحتكار في مصر سواء على أرض الداخل أو الخارج عندما أعطت احتكار الغاز لشركة حسين سالم، وعاطف عبيد شريك أصيل في هذه الجريمة، وخامسًا انتهكت المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصري هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية.
وأضاف عبد العليم أن الصهاينة قالوا في الكنيست نحن سعداء لأن لدينا مخصصًا 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصري، ومن قال هذا الكلام هو شريك حسين سالم الإسرائيلي، لافتًا إلى أن هناك وفدًا زار إسرائيل وامتنع عن الذهاب د. مصطفى الفقي، وذهب بدلاً منه د. عبد الأحد جمال الدين (زعيم الأغلبية بمجلس الشعب) وقال وزير البنية التحتية في الكنيست نحن سعداء لأننا أمَّنَّا حق المواطن الإسرائيلي في الحصول على الغاز المصري...).
وقال إنه على الرغم من أن مصر قد وجهت إليها العديد من الاتهامات والمطالبات بوقف تصدير البترول إلا أنها استمرت في تصديره، وتساءل عبد العليم لماذا لم تنفذوا حكم القضاء الإداري وكان يمكن أن يكون ورقة رابحة أثناء أحداث غزة فما يحدث هو إهدار لحق مجلس الشعب في محاسبة الحكومة على إهدار المادة 151 و 123 من الدستور، علاوةً على المادة الأولى فهذه قضية أمن قومي و"اللي بيقول أنا مش عايز إمارة إسلامية" عليه أن يقول "مش عايز دولة صهيونية على حدود مصر.. لا بد من مواجهة من احتكروا ثروات الشعب".
وطالب عبد العليم بسحب الثقه من الحكومة، ومحاكمة عاطف عبيد (رئيس وزراء مصر السابق.
تصدير بالأمر المباشر
ودعا سرور النائب محمد العمدة (نائب مستقل) لإلقاء استجوابه فطالب العمدة بزيادة مدة استجوابه، ورفض سرور ذلك، فقال العمدة إن الحصار الذي جرى للشعب الفلسطيني هو خطأ بدأ منذ اتفاقية كامب ديفيد، وترتب عليه أخطاء وصلت إلى فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وجعلت إسرائيل هي الأصل وفلسطين هي الفرع.
وحاول النائب إبراهيم أبو شادي (حزب الوطني) مقاطعة العمدة، وتدخل سرور وأوقفه، وقال العمدة اسأل وزير البترول "ازاي وزارة البترول تصدر الغاز لإسرائيل؟ هل وزارة البترول ملك لوزير البترول؟ وازاي أعطى شركة بالأمر المباشر تصدير الغاز لإسرائيل وليس بالمناقصة؟.. دي مش بتاعتك ولا بتاعت غيرك بتاع الشعب المصري.
وتسأل العمدة لماذا يا دكتور مفيد شهاب لم ننفذ اتفاقية جينيف في فتح الحدود مع دولةٍ في حالة حرب وعدوان؟ لماذا تركتم القانون الدولي وتمسكتم باتفاقية المعابر؟ بأي دينٍ يتم حصار شعب وناس تضرب من اليمين واليسار؟.. وقام العمدة بعرض صور لقتلى حرب غزة.
شهدت الجلسة مناقشات ساخنة ومواجهات بين جانبي القاعة؛ حيث كال نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة الاتهامات للحكومة التي تسببت في إلحاق الخزي والعار بالشعب المصري عن سياساتها المتواطئة.
وانتقد النائب ثروت عبد الفتاح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) تراجعَ الدور المصري إقليميًا، وقال يجب ألا نأمن لليهود فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، ويجب أن نحافظ على البوابة الشرقية.
أكد النائب محمود أباظة (عن الوفد) أنه بغض النظر عن رد الحكومة على الاتفاقية فلا يوجد مصري واحد يقبل أن يتم اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل دون موافقة مجلس الشعب، وليس عيبًا أن يعرف العالم أن الشعب المصري يرفض هذه الاتفاقية، وقال نحن نعلم أن هناك مشروعات مشتركة مع إسرائيل، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري يرفض التطبيع مع إسرائيل.
وقال النائب مصطفى يجب أن تستخدم السياسة لصالح مصر وإن الخطاب السياسي للرئيس مبارك في اتجاه والخطوات التي تتبعها الحكومة في اتجاهٍ آخر.
وأشار النائب بهاء الدين عطية (عضو الكتلة) إلى اعتزازه بمصر وأن حب مصر عقيدة تجري في عروقنا، ولكن هذا لا يمنع أن أقول للمخطئ أسأت وللمحسن أحسنت فهل أصبح قادتنا آلهة تعبد من دون الله؟!
وأضاف أن الدستور ينص على أن ثروات مصر ملكية عامة ولا يجب على الحكومة أن تتصرف في هذه الثروات دون الرجوع للمجلس تطبيقًا للدستور، وتصدر الغاز لإسرائيل في الوقت الذي يقاتل فيه أبناء الشعب المصري لطلب أنبوبة بوتاجاز، وطالب بسحب الثقة من الحكومة ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ودافع اللواء سعد الجمال (نائب الوطني ورئيس لجنة الشئون العربية) عن الحكومة وزعم أن خطوات السياسة المصرية تصب كلها في صالح القضية الفلسطينية، وزعم أن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في سياساتها.
وقال أحمد عز (نائب الوطني) مصر كبيرة وما زالت كبيرة فهي التي تضع الأحداث فعملت على التهدئة ودعت دول العالم لشرم الشيخ لتحقيق التهدئة.
وقال عز "الخزي والعار لمن يستخدم مفردات الخطاب الإيراني لمواجهة مصر، ومن يتصور أن مصر فصيل بسيط تتحرك وفق أهواء أو اتصال تليفوني من إيران إلى دمشق، وقال بعد الاستماع لحديث د مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي فهذه الاستجوابات سقطت سقطت سقطت...
فيما أكد صبري عامر (عضو الكتلة) أن أحدًا لا يختلف على دور مصر قديمًا أو حديثًا، ونحن نؤكد أن مصر لا تتحرك بتليفون من هناك أو هناك ونتمنى ألا يعتقد أن أحدً أن مصر يحركها أي تليفون ونتمنى ألا تتحرك إلى لما فيه مصلحة شعب مصر العظيم.
وأضاف عامر أتعجب من إدارة الأزمة فالأزمة تتطلب قرار سياسي جريء ولا يعنى بأي حالٍ من الأحوال أن مصر تدخل الحرب ولكن إدارة الأزمة تستدعي أنه يكون لنا موقف باستعداء السفير المصري فالإدارة لم يكن فيها أي حنكة.
وتولى عبد الرحيم الغول (نائب الوطني) مسئوليةَ الرد على الاتهامات الموجهة للحكومة، وقال كيف نلوم على إسرائيل عدم التزامها بتعهداتها ونطلب نحن ألا تلتزم مصر بتعهداتها وقال الاستجوابات قدمت لـ"لشو الإعلامي" فقط.
اعترض محمد العمدة على حديث الغول وأكد أن الاستجوابات قدمها نواب وطنيون، وقال أحمد سعد أبو عقرب (نائب وطني) أن الأحاديث التي سمعتها من قيادات حماس لم تصل لحدة الاتهامات التي وجها المستجوبون في الجلسة وقال هل مطلوب أن يضحي الرئيس مبارك بالجيش المصري من أجل أن تتهم إيران مفاعلها النووي وهل مطلوب من الجيش المصري أن يقوم بعمل عشوائي غير مسئول من أجل حسن نصر الله وقال اقسم بالله ان شعبية الرئيس مبارك قد ازدادت فى الشارع المصرى بعد هذه الازمة
ودافع احمد سعد درويش نائب وطني عن الدور المصرى ورفض المزايدة على سياسات الرئيس مبارك وقال مخاطبا المزايدون مصر فوق الجميع.
وعلق د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على حديث د. حمدى حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) حول تعرض السلطات المصرية لباخرة الكرامة اللبنانية في مياهها الإقليمية.
وقال شهاب إن إسرائيل هي التي تعرضت للسفينة وفى مياه إقليمية دولية وطلبت لبنان مصر التدخل وتدخلت مصر بالفعل وأفرجت عن طاقم السفينة.
وأضاف د. شهاب أن مصر قالت لاءات كثير للعدوان واعترضت عليه في كل مراحله، وقال إذا كانت مصر لم تقل لا فمن قالها إذا.
وأشار إلى أن مصر قامت بالعديد من الاتصالات وقامت بمجهود كبير واتصلت بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن حتى توقف العدوان أليس هذا تحرك لوقف العدوان.
وأشار إلى أن النائب صبري عامر ذكر أن جريدة إسرائيلية نشرت موضوعًا يتضمن أن مصر قست في شروطها على حماس لحساب إسرائيل.. وأن الدبلوماسية سقطت سقطت سقطت، وعلق د. شهاب مؤكدًا أن مصر لم ترد لأن ذلك كلام غبي وليس معنى أننا لم نرد أن هذا كلام صحيح.
ورفض د. مفيد شهاب تعليق كل الأزمات التي تمر بها الأمة على اتفاقية السلام.. وقال هذه الاتفاقية جاءت تتويجًا لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق