مطالبات بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى الكويز

العربى

نادية أمين

الحكم الذى أصدرتة المحكمة الادارية العليا بتأييد قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، رغم أنه أصاب ملايين المصريين بالإحباط خاصة فى توقيت إصداره بعد الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل فى غزة، التى هزت ضمير العالم، غير ان هذا الحكم يفرض علينا أن نتعامل مع الاتفاقيات التى تربط مصر بالكيان الصهيونى بنفس المنطق الذى استندت إليه المحكمة الإدارية وأسست عليه حكمها بتأييد تصدير الغاز، فقد أكدت المحكمة أن قرار التصدير صدر من الحكومة المصرية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية ما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والادارى والعادى على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصها الولائى وأشارت المحكمة إلى أن عدم تنفيذ قرار تصدير الغاز يمس التزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى وبنفس هذا المنطق لن نطلب من الحكومة الغاء اتفاقية الكويز نهائيا، ولكن نطالبها باستخدام حقها القانونى فى مراجعة بنود اتفاقية الكويز خاصة البند الخاص بنسبة المكون الاسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة لامريكا الذى تبلغ نسبتة 10.5% وخفضه إلى 8% اسوة باتفاقية الكويز الموقعة بين الأردن وإسرائيل وهذا الإجراء ممكن التطبيق وسبق لوزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد أن أكد أن نسبة المكون الإسرائيلى تتم مراجعتها كل 3 أشهر، خاصة أن التطبيق العملى للاتفاقية منذ توقيعها فى منتصف ديسمبر 2004 يؤكد أن شركات المنسوجات والملابس المصرية لم تستفد منها سواء فى زيادة حجم الصادرات أو فى عدد الشركات المستفيدة من دخول السوق الأمريكية، حيث تبلغ الصادرات من المنسوجات إلى الاسواق العالمية بما فيها السوق الامريكى نحو 1188.6 مليون دولار، أى أن الزيادة فى الصادرات لم تتجاوز 14% فقط الامر الذى لا يعكس حدوث طفرة فى الصادرات كما كان يروج البعض، حيث كانوا يبشرون بقدرة الكويز على جذب استثمارات اجنبية تقدر بـ 5 مليارات دولار
كما أنه لم يستفد من تلك الاتفاقية سوى بعض اصحاب المصانع من ذوى العلاقات الوطيدة أصلا بإسرائيل من قبل ابرام الاتفاقية أما معظم الشركات المستفيدة من الكويز والبالغ عددها حوالى 700 شركة يشكون من تعرضهم لعمليات نصب من الموردين الإسرائيليين حيث تصلهم المواد الخام تالفة وغير صالحة للإنتاج ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض، فيتعرضون لخسائر فادحة بسبب رداءة المواد الخام الإسرائيلية وعند قيامهم بالتصدير إلى أمريكا تكون الأسعار أقل من سعر التكلفة
إضافة إلى الخطر الذى تمثلة هذة الاتفاقة على الأمن القومى الذى يهدد أى تطور صناعى تحققة مصر ولا ننسى أن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام كان يعمل فى صناعة النسيج بمدينة العاشر من رمضان.