القدس العربى
القاهرة ـ يو بي آي: قرّرت محكمة مصرية أمس الأحد إعادة النظر بقرار محكمة أخرى بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل. وأعلنت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أنها قبلت طلباً مقدّماً من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر مؤخراً، والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وكانت مجموعة من الناشطين المناهضين للتطبيع مع اسرائيل ربحت العام الماضي دعوى أقامتها لإجبار وزارة النفط المصرية على وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل، على أساس أنه يباع بأسعار تقلّ عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. وقال ابراهيم يسري، محامي الناشطين، إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لا يمكن ان يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي، متهماً محامي الوزارة والشركة بالعمل لصالح الحكومة لإجهاض قرار وقف تصدير الغاز لاسرائيل.
وقرّرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إحالة طلب الاستئناف المقدّم من المحامين العاملين في وزارة النفط والشركة المصدرة الى جلسة تعقد في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك للنظر به مع استئناف مماثل مقدّم من هيئة قضايا الدولة. واستند الطلب إلى العلاقة التعاقدية بشأن تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل، قائم على أساس عقد تجاري بين شركات مصرية والطرف الاسرائيلي، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الاداري. وطالب المحامون بوقف تنفيذ القرار لعدم قانونيته بالإضافة الى أن تنفيذه سوف تترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها. ومن المقرّر ان تنظر محكمة القضاء الاداري العليا بطلب استئناف أقامته الحكومة، شهر فبراير/شباط المقبل في القضية نفسها. وكان رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور أكد أمس السبت أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ أي قرار قضائي بها الصدد. ولم تكشف الحكومة أو الشركات المصدّرة، عن أسعار الغاز الذي يباع لاسرائيل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق