نواب «الوطنى» يسقطون ٣ استجوابات حول تراجع الدور المصرى وتصدير الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر

أسقط نواب الأغلبية بمجلس الشعب فى جلسة أمس ٣ استجوابات للنواب حمدى حسن ومحمد عبدالعليم ومحمد العمدة حول تراجع الدور المصرى فى المنطقة وتصدير الغاز لإسرائيل بعد أن قرروا الانتقال لجدول الأعمال.
وشهدت الجلسة أزمة بين د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب حين وصف الأخير الاستجوابات بأنها هلامية وكلماتها مرسلة ولا تحمل اتهامات محددة وغير مقبولة من حيث الشكل.. وهنا انفعل سرور قائلاً: الاستجوابات «مقبولة شكلاً»، فعقب شهاب: «أنا أعبر عن وجهة نظرى» فرد سرور منفعلاً وسط تصفيق نواب المعارضة: «الحكومة يجب عليها تحمل الاستجوابات وترد موضوعياً ولا تتحدث فى الشكل، طالما أن هيئة مكتب المجلس قد وافقت على الاستجوابات من حيث الشكل» فرد شهاب مرة أخرى: «أنا ملزم بالنزول على رغبة هيئة المكتب فى الرد على الاستجوابات لأننى ممثل الحكومة».
كما انتقد شهاب تضمين الاستجوابات لكلمات وعبارات غير لائقة بالمخالفة للدستور واللائحة مثل تواطؤ الحكومة مع الكيان الصهيونى وغيرها.
كما شهدت الجلسة أزمة أخرى عندما هدد د. فتحى سرور بطرد نائب الوطنى إبراهيم أبوشادى أثناء اعتراضه على كلام النواب المستجوبين، حيث ثار أبوشادى ورفض الامتثال لكلام سرور بالالتزام بمقعده.
أكد د. حمدى حسن شعوره بالخزى والعار بسبب مواقف وسياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية وهى العبارة التى أثارت نواب الوطنى وطالبوا بحذفها من المضبطة ووافق المجلس.. وأضاف أن الاتفاقية الأمنية بين أمريكا وإسرائيل أشادت فى مقدمتها بدور مصر فى تأمين غزة، كما أشاد عاموس جلعاد بشجاعة مصر فى إغلاق معبر رفح وحصار حماس.. وأضاف نائب الإخوان: لقد منحت أمريكا وإسرائيل مصر شهادة حسن سير وسلوك.
وأضاف حسن: مصر تبيع الغاز بـ٧٥ سنتاً وهو ما يجعلها تفقد ١٨ مليار دولار، مطالباً بتوفير الغاز للمصريين بدلاً من تصديره لإسرائيل.. وأضاف أن الحكومة منحت حق التصدير لشركة حسين سالم قبل إشهارها قانوناً بشهرين، وتساءل: هذا فساد أم إفساد أم ماذا يسمى؟
واتهم النائب الوفدى عبدالعليم داود الحكومة بارتكاب «جرائم» على رأسها قيام حكومة عاطف عبيد بإبرام اتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل عام ٢٠٠٠ دون موافقة مجلس الشعب، فضلاً عن إهدار الموارد الطبيعية بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر بخس، بالإضافة إلى إنشاء شركة خصيصاً لتصدير الغاز لإسرائيل، وإمداد إسرائيل بالغاز اللازم لإدارة آلة الحرب الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين.
وأضاف داود أن الحكومة المصرية تدعم المستهلك الإسرائيلى على حساب المستهلك المصرى، فهى تمد إسرائيل بالغاز على الرغم من حاجة القرى المصرية إليه، وقال إنه يجب أن يستقبل الأمن المصرى المسؤولين الإسرائيلين ليعتقلهم لا أن يستقبلهم المسؤولون المصريون.
وطالب داود الرئيس مبارك بالتدخل للإفراج عن مجدى حسين الذى أدين مغادرة إدارة الأراضى المصرية بدون تصريح، وحث الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس على محاسبة الحكومة على عدم عرض اتفاقية تصدير الغاز على مجلس الشعب.
وقال النائب الوفدى إن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة أن الوقود المصرى استمر فى التدفق على إسرائيل على الرغم من الإعلان أكثر من مرة فى القاهرة عن وقف تصديره لإسرائيل، داعياً نواب الأغلبية إلى التغلب على النواحى الحزبية وإدراك أن هذه المسألة «أمن قومى» وليست أغلبية ومعارضة، وأكد عبدالعليم أنه يفضل الاستقالة من مجلس الشعب على أن يكون «شيطاناً أخرس» أو «شاهد زور».
وشن النائب محمد العمدة ممثل الحزب الدستورى هجوماً حاداً على المهندس سامح فهمى وزير البترول بسبب تصدير الغاز لإسرائيل، ووجه له كلامه قائلاً: «الغاز مش بتاعك يا سيادة الوزير، إنه ملك ٨٠ مليون مصرى يتسول معظمهم الآن فى الشوارع وعلى المقاهى.. كيف يتم تصدير الغاز بهذه الطريقة، والشعب قاعد جعان».
وأرجع العمدة الحصار المفروض على غزة إلى الأخطاء التى وقعت - على حد قوله - بسبب اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية أفقدت مصر سيادتها على سيناء، وأضاف: «شعب غزة المسلم يموت بسبب الضرب الإسرائيلى الحصار المفروض عليه من الجانب المصرى».
وتدخل النائب إبراهيم أبوشادى «وطنى»، معترضاً وبانفعال على كلام العمدة، فتدخل «سرور»، قائلاً: «كلامك ما ينفعش، وأنتم تعطلونا، لن أسمح لأحد أن يتدخل فى عملى، وعليك ألا تظهر وطنيتك فى الخروج عن النظام»، وتابع: «إذا كانت الأغلبية تناصرنى فلتتركنى أؤدى واجبى».
وفى رده على الاستجوابات كشف المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن مفاجأة، وقال إن عقد بيع الغاز المصرى لإسرائيل لم يتم تفعيله مالياً أو تجارياً حتى الآن، ولم تصل لإسرائيل إلا كميات من الغاز للتجريب فقط، وأن البيع لن يتم إلا خصماً من حصة الشريك الأجنبى، وتدور المفاوضات حالياً لضمان تحقيق أفضل عائد مالى لمصر.
وأضاف فهمى: إن كل ما يتردد من اتهامات للحكومة من جانب المعارضة غير صحيحة، خاصة ما يتردد عن استخدام الغاز المصرى كوقود للآلة الحربية الإسرائيلية المستخدمة لضرب الفلسطينيين، وقال إن الغاز لا يصلح للاستخدام فى هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى انعدام العلاقة بين تصدير الغاز المصرى للخارج، وتفاقم أزمة البوتاجاز فى السوق المحلية لاختلاف التركيبة الكيميائية بينهما، وأرجع أزمة البوتاجاز إلى ارتفاع معدلات زواج المصريين التى يتبعها ارتفاع معدلات الاستهلاك.
وفى هذا السياق، أشار إلى ارتفاع معدلات توصيل الغاز للمنازل بواقع ٤٠٠ ألف منزل سنوياً ترتفع هذا العام إلى نصف مليون منزل، كما أشار إلى اهتمام الرئيس مبارك بمشروع توصيل الغاز لصعيد مصر الذى ينتهى تماماً بتوصيل الغاز لأسوان نهاية العام الجارى بتكلفة تصل إلى ٥ مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء حتى الآن من توصيله حتى محافظ المنيا.
واعترض الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، على ما وصفه بتجاوز النواب فى استجواباتهم بترديد ألفاظ غير لائقة مثلى «نشعر بالخزى والعار»، و«تواطؤ الحكومة مع الكيان الصهيونى» وقال إن لسانه يعف عن وصف هذه الألفاظ بالوصف الصحيح.
وقال إن مصر لم تخرج من الصراع العربى الإسرائيلى بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومازالت طرفاً أصيلاً فى كل المواجهات الإسرائيلية العربية، والتفت شهاب للنائب محمد العمدة وقال: «أنت نائب شاب ولم تعش أيام الانكسار التى عشناها عندما كانت سيناء محتلة وقناة السويس مغلقة وأبناء محافظات القنال مهجرين فى الداخل».
وأضاف شهاب: «من عاش ليس كمن قرأ، وهذا الانكسار لم ينته إلا بحرب أكتوبر ومفاوضات السلام، ومفاوضات طابا.. ولولا هذا لكان مجلس الشعب يتحدث الآن عن جهود الحكومة فى تحرير سيناء».