3 استجوابات تطالب بمحاكمة عاطف عبيد بسبب تصديره الغاز لـ «إسرائيل» بالأمر المباشر

البديل

عبدالعليم داوود يستند إلي مناقشات الكنيست الإسرائيلي التي نشرتها «البديل».. ويقول: عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار تصدير الغاز لـ «الصهاينة»
حمدي حسن: الخسائر السنوية لتصدير الغاز تقدر بـ 18 مليار جنيه.. ووزير البترول: الغاز المصري لا يستخدم في الآلة الحربية الإسرائيلية

كتب: جمال محمد

طالبت ثلاثة استجوابات مقدمة إلي مجلس الشعب ـ من قبل نواب المعارضة والمستقلين ـ بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، لتصديره الغاز إلي إسرائيل بالأمر المباشر، وإسناده الصفقة إلي شركة غاز شرق المتوسط، والتي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك «حسين سالم».
وأثناء مناقشة الاستجواب صرخ النائب محمد العمدة في وزير البترول «هو الغاز ده بتاعك.. وهي وزارة البترول ملكك.. ازاي تدي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل».
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود: إن عاطف عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار توريد الغاز إلي إسرائيل وخلق نوعاً من السلطة، اسمها سلطة الاحتكار أصبحت توأماً للصهاينة، وأرضاً خصبة للغزو الاستعماري.
وأضاف: المحتكرون في مصر وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد.
وقال: إن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز إلي إسرائيل، بسبب تسهيله ـ لحسين سالم ـ تصدير الغاز للصهاينة وطالب عبدالعليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة.
وأضاف داوود: لدي مستندات تؤكد أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض علي مجلس الشعب ـ طبقاً للمادة 151 من الدستور ولفت إلي أن عبيد أرسل خطاب شكر إلي سرور بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2000.
وقال: في الوقت الذي تنازل فيه الشعب المصري عن حقه، كانت لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلي ـ حسبما نشرت «البديل» تعقد اجتماعاً حضره وزير البنية التحتية ومدير شركة كهرباء إسرائيل، وقالوا كلاماً، كان ينبغي علي نواب الأغلبية قراءته. وأشار إلي أن هناك خمس جرائم ارتكبتها الحكومة أولاها: عدم عرض الاتفاقية علي المجلس، وثانياً: إن عاطف عبيد ارسل خطاباً إلي إسرائيل يخطرها بموافقته علي تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً وثالثاً: إهدار الموارد الطبيعية، ورابعاً: إنشاء كيان الاحتكار في مصر، وخامساً: انتهاك المادة الأولي من الدستور، لأن الغاز المصري يستخدم وقوداً للآلة الحربية الإسرائيلية.
وقال النائب حمدي حسن إن الحكومة تبيع الغاز إلي إسرائيل بأسعار متدنية، مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم الواحد وتقدر بمليار ونصف المليار جنيه في الشهر، و18 مليار جنيه في السنة.
وكشف أن عبيد أعطي شركة حسين سالم الحق في تصدير الغاز قبل إشهار الشركة وتساءل هل هذا فساد.. أم إفساد؟!
ورد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، علي الاستجواب من خلال بيان معد سلفاً، ونفي من خلاله استخدام الغاز المصري في الآلة العسكرية الإسرائيلية. واستنكر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، الاتهامات الموجهة إلي الحكومة.. وقال لمقدمي الاستجوابات إننا لا نقل وطنية عنكم.
وطالب الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بحذف عبارة «الخزي والعار» التي وردت علي لسان مقدمي الاستجوابات.
ونشب نزاع قبل بدء الجلسة بين سرور وشهاب حول إدراج الاستجواب للمناقشة في جلسة الأمس.