بر مصر
أحمد عادل
طالبت ثلاثة استجوابات قدمها نواب معارضة ومستقلين أمس أمام مجلس الشعب بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد لدوره في تكليف شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك حسين سالم باحتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل
واحتد النائب محمد العمدة علي سامح فهمي وزير البترول قائلا هو الغاز ده تبعك وهيه وزارة البترول ملك لك .. أزاي تعطي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل"
وقال النائب محمد عبد العليم داود أن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق أعطى حسين سالم احتكار لتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقام بتربية سلطة اسمها سلطة الاحتكار وأصبحت توأم للصهاينة وارض خصبة للغزو الاستعماري
ووصف عبد العليم المحتكرين في مصر بأنهم رجال الاستعمار الجديد وقال:"حسين سالم شريك في شركة اسمها ميرهاف وهي تحتكر الغاز المصري في اسرائيل وأضاف أن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وطالب عبد العليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة ،
أما النائب حمدي حسن فقد قال أن الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم ومليار ونصف جنيه في الشهر و18 مليار جنيه في السنة ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد اضافي 13.4 مليار جنيه
ثم تقدم وزير البترول سامح فهمي وسط تصفيق حاد من نواب الحزب الوطني لكي يرد على الاستجوابات فقال أن كافة القيادات والعاملين بقطاع البترول تكن الاحترام لمجلس الشعب وقال أن رئيس الوزراء كلفه بالرد نيابة عنه وأضاف أن العاملين بالبترول حريصين على الحفاظ على ثروة الدولة ويحترمون القضاء المصري
وقال فهمي هناك تساؤلات : هل كثرة الحديث عن تصدير الغاز الطبيعي ظاهرة إيجابية أم سلبية هل هذه ظاهرة عالمية أم محلية قال سامح فهمي هي ظاهرة إيجابية وهي ظاهرة عالمية بدليل ما يحدث بين روسيا واوكرانيا
وقال الشريك الأجنبي جاي مصر مش عشان يجامل مصر ولكن علشان يأخذ عائد مناسب لم يستخدم أي خام مصري في التصدير لإسرائيل أو تشغيل آلة عسكرية أو مدنية إسرائيلية لأنه مكون من غاز الميثان
وأرجع فهمي فلسفة تصدير الغاز الطبيعي إلى كونه لا يخزن وإلى ضرورة توفير موارد للدولة من خلال سد العجز في الميزان التجاري وزيادة الدخل من الصادرات
واكد المهندس سامح فهمي وزير البترول في رده على اتهامات النواب أن قطاع البترول أوشك على الانتهاء من إعادة التفاوض حول جميع عقود تصدير الغاز المصري وقال أنه سيتم عرض نتائج هذه المفاوضات في إحدى اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس الشعب والشورى لإحالة نواب الشعب بنتائج هذه المفاوضات والعائدات الإضافية التي ستحقق لمصر من هذه التعديلات
وقال أن بعض عقود تصدير الغاز يكون لها صبغة استراتيجية وسياسية للدولة ويتعدى العائد منها الحسابات المباشرة للربح والخسارة
وأكد الوزير أن قطاع البترول مثل جميع أجهزة الدولة يحترم القضاء المصري ويمتثل لإحكامه النهائية في مراحل التقاضي المختلفة التي كفلها القانون التزاما للموضوعية وتأكيدا للعدالة
واشار الوزير إلى أن فلسفة قرار تصدير الغاز المصري صاحبه ظروف محيطة به تمثلت في أن نهاية القرن الماضي وبداية لقرن الحالي شهد تحقيق اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي ولم يواكب ذلك ارتفاع في معدلات الطلب على الغاز بالسوق المحلي وهو الأمر الذي هدد مصر وصناعة الغاز بها بعد أن أوضحت الشركات العالمية العاملة في مصر أنها على وشك أن توقف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز وكان أمام ذلك كان التصدير هو الحل الاستراتيجي والمنفذ الوحيد للغاز الذي سيتم تنميته وإنتاجه في ظل عدم حاجة السوق المحلي له في حينه!! وقال أنه في ضوء تراجع إنتاج وصادرات الزيت الخام منذ عام 1993-1994 كان قرار تصدير الغاز مع بداية هذا القرن مع قرار ترشيد صادرات الزيت الخام وقد كان ذلك أحد أسباب الرئيسية لتوقف تصدير الزيت الخام إلى إسرائيل منذ ما يزيد عن 7 سنوات وقال أنه في ظل تراجع صادرات الزيت كانت هناك بوادر بحدوث عجز في الميزان التجاري لقطاع البترول كان يجب تداركه في أسرع وقت ممكن خاصة في ظل زيادة استهلاك البوتاجاز والسولار بمعدلات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة وكان لا بد من توفير الموارد المالية اللازمة
لاستيراد البوتاجاز والسولار نظرا لعدم إمكانية زيادة إنتاجها محليا بما يكفي السوق المحلي
وأكد الوزير أنه لا يوجد سعر عالمي قياسي للغاز الطبيعي مثلما هو الحال بالنسبة للزيت الخام وأن أسعار الغاز تختلف من سوق إلى آخر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق