الدستور
جمال علي الدين
كشفت المناقشات التي دارت في جلسة مجلس الشعب أمس قيام لجنة الاقتراحات والشكاوي بتجميد أي مناقشات للاقتراحات بالقوانين المقدمة حول منع تصدير الغاز لإسرائيل وحول محاكمة الوزراء علاوة علي قيام لجنة الشئون التشريعية بتجميد أي مناقشات حول الطعون الانتخابية التي قضت فيها محكمة النقض ببطلان عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب وتجميد التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بتشديد العقوبة علي التعذيب.
وقال النائب حسين إبراهيم ـ من كتلة نواب الإخوان ـ إنه تقدم بمشروعين قانونين الأول بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والثاني بتشديد العقوبة في جرائم التعذيب ومع ذلك لم تتحرك لجنة الاقتراحات والشكاوي واللجنة التشريعية لمناقشة هذين المشروعين وقال: إن إلغاء هذين المشروعين في اللجان معناه تجميدها، وقالت الدكتورة آمال عثمان ـ رئيس لجنة الشئون التشريعية ـ إن وزارة العدل وجدت أن التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات يتعارض مع نصوص أخري ووعدت الوزارة بإرسال دراسة للجنة.
وقال النائب جمال زاهران إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة لمناقشة القضية الخاصة بالطبيبين المصريين المعتقلين في أحد السجون السعودية ومنذ إدراجه في لجنتي العلاقات الخارجية ثم الشئون العربية تم رفعه من المناقشة وقيل إن هناك ظروفًا سياسية تمنع مناقشته.. وكشف جمال زهران عن أنه قد وصلته ملفات كثيرة حول مصريين كثيرين يتعرضون للتنكيل بهم في السعودية ولابد من فتح الموضوع.
وقال النائب علاء عبد المنعم إنه تقدم بطلب للجنة الشئون الدستورية التشريعية للحصول علي بيانات إحصائية حول الطعون الخاصة بنواب قررت محكمة النقض بطلان عضويتهم وردت رئيسة اللجنة عليه منوهة بأن هذه البيانات سرية وقال النائب: هل يعقل أن تحجب معلومات عن النواب بدعوي السرية؟!.. هذا مخالف للدستور والقانون وليس مهمة المجلس تجميل صورة بعض النواب وحجب أحكام بطلان عضويتهم بدعوي السرية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق