الدستور
وارتفاع أسعار السلع وإصرار الحكومة علي تصدير الغاز إلي إسرائيل
صالح مجدي
حدد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ الأحد القادم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور موعداً لمناقشة «9» استجوابات مرتبطة بـ 11 استجواباً آخرين تقدم بها النواب في جلسات سابقة.
وتقدم النواب جمال زهران ومحمد العمدة ومحسن راضي وإبراهيم الجعفري وعزب مصطفي وطاهر حزين وطلعت السادات وطارق قطب وعبدالحليم هلال باستجوابات تتناول العديد من الاتهامات الخطيرة الموجهة إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - واثني عشر وزيراً في مقدمتهم وزراء الموارد المائية والزراعة والخارجية والتعاون الدولي والدفاع والإنتاج الحربي والبيئة والإسكان والصحة والتنمية المحلية والداخلية والسياح.
وتتضمن الاتهامات الموجهة للحكومة إهدار المال العام في مشروع توشكي وعدم قدرتها علي السيطرة علي أسعار السلع والخدمات رغم انخفاضها عالمياً وعن مسئوليتها في معاناة الشعب الفلسطيني بغزة منذ إبرام معاهدة كامب ديفيد وعن عدم توقفها عن تصدير الغاز إلي إسرائيل وعن تجاهلها وعدم تحركها في إزالة الألغام الأرضية رغم المنح والمساعدات التي بلغت عشرات الملايين وعن عدم تحركها للحصول علي تعويضات عن الأضرار التي أدت إلي عدم استثمار أكثر من ثلاثة ملايين فدان وعن مسئولياتها في انتشار التلوث بجميع مظاهره وأشكاله، مما أدي إلي إصابة عشرات الآلاف من المواطنين بمنطقة القاهرة الكبري وبقية مناطق الجمهورية بالأمراض المزمنة، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة الصباحية ليوم الإثنين العديد من المحاكمات البرلمانية الموجهة إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - وأحمد أبوالغيط - وزير الخارجية - من خلال مناقشة استجوابات مقدمة من النائبين الدكتور حمدي حسن ومحمد عبدالعليم داود يتهمان فيه الحكومة بالانحياز في التعامل مع أحداث محاصرة غزة باتخاذ أساليب وأدوات بالمخالفة للتقاليد والأعراف الدولية، وعن استمرارها في تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بأسعار متدنية في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني نقصاً حاداً.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق