القدس العربى
القاهرة - يو بي اي: قال وزير البترول المصري سامح فهمي إن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة نجحت في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري.
وتوقع فهمي، خلال جلسة مناقشة بمجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري)، أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود تصدير الغاز المصري.
واضاف أنه يجري حاليا المراجعة الدورية لباقي العقود بهدف تعديل الأسعار لتتناسب مع المتغيرات العالمية مع وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ.
وفيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، قال فهمي إن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار. واضاف ان قطاع البترول اصر خلال المفاوضات ايضا على وضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد فهمي أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
ويصل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي المصري حاليا الى 76 تريليون قدم مكعب. يذكر ان مصر تصدر الغاز الى اسرائيل باسعار متدنية مما يثير سخط العامة والخاصة. وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في آذار / مارس الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا انه رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق