الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٠٩

وزير البترول: تعديلات عقود تصدير الغاز تحقق عائدات 20 مليار دولار..ولا خسائر من بيعه لاسرائيل

مصراوى

القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن قطاع البترول المصري خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وقال فهمى انه يجري حاليا المراجعة الدورية لباقي العقود بهدف تعديل الأسعار لتتناسب مع المتغيرات العالمية مع وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ.
وأضاف فهمي في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل،أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.

شهاب واتفاقية السلام
وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هى أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن يكون أسعاء التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة.
وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول أنه لايوجد سعر عالمى قياسى للغاز الطبيعى مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لاخر وظلت وإلى الأن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز.
وأوضح أن الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مصر قبلت تعديل تسعير الغاز بوضع حد أقصى فى حدود 5ر2 إلى 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عند سعر 22 دولارا لبرميل البترول وتمتد هذه الاتفاقيات من عشرين لثلاثين سنة وكان هذا التعديل له الاثر فى خفض تكلفة إنتاج الغاز المصرى مما ساهم فى خفض أسعاره فى السوق المحلى .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

ليست هناك تعليقات: