رئيس مجلس الشعب يرفض الاعتداد بحكم القضاء الإداري حول تصدير الغاز لإسرائيل ويطالب بالانتظار لحكم الإدارية العليا

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر الأسبوع الماضي، برفض 30 استشكالا من عدد من المحامين ضد الحكم الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، باعتباره يمثل انتقاصا من السيادة المصرية، ونظرا لبيع بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
جاء ذلك ردا على طلب حسين إبراهيم، عضو الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين"، الذي قال إنه ووفقا للمادة 316 تقدم باقتراح مشروع قانون العام الماضي يقضي بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ومع بداية الدورة الجديدة 2008/2009 أعاد التقدم بنفس مشروع القانون وتمسك به.
وصاح إبراهيم: أرجو من رئيس المجلس إصدار توجيهات للجنة الاقتراحات والشكاوى للإسراع بمناقشة القانون، لأنه لم يعد مقبولا من الشارع المصري أن يتم تصدير الغاز الطبيعي المصري، وخصوصا مع المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد أهالي غزة حاليا، حيث يستخدم هذا الغاز كوقود لقتل الأطفال في غزة.
واعتبر النائب، أن استمرار مصر في ضخ الغاز والبترول لإسرائيل يعد مشاركة في الجريمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مستندا في طلبه إلى حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
واتهم، الحكومة بأنها تمارس "ألاعيب غير مقبولة بالاستشكال أمام محكمة غير مختصة لمنع تنفيذ الحكم"، وطالب بالإسراع بمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به لوقف استمرار تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وعقب الدكتور سرور، قائلا: "بالنسبة لحكم القضاء الإداري، الحكومة طاعنة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والحكم الذي صدر الأسبوع الماضي ليس حكما، ولكنه رفض الاستشكالات والجرائد كتبت غلط أنه حكم جديد، وهذا لا يعتبر حكما جديدا، ولكنها كانت مجرد استشكالات ورفضتها المحكمة".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته.
ورفضت المحكمة، الاستشكال التي قدمته هيئة قضايا الدولة إزاء الدعوى التي رفعها مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير إبراهيم يسري والذي اعتبر تصدير الغاز لإسرائيل انتقاصا من السيادة المصرية والقانون والدستور، مؤيدة بذلك الحكم الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، بأسعار أقل من الأسعار العالمية، لكونه "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وقال يسري في دعواه، إن مصر تتكبد خسائر يوميا تقدر بتسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، كما أن الاتفاق لم يعرض على مجلس الشعب لإبداء الرأي فيه بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات