الوفد
أحكام وقف تصدير الغاز.. وإلغاء الحرس الجامعي واجبة النفاذ.. ولا يوقفها الاستشكال
كتب ـ ياسر شوري
وصف الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الاستشكالات التي تقدمت بها الحكومة لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء بعض القرارات الادارية بأنها باطلة، وليس لها أي سند قانوني. وقال تعليقاً علي تصريحات سامح فهمي وزير البترول وهاني هلال وزير التعليم العالي حول انتظارهما صدور احكام نهائية لتنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الاداري بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، والغاء الحرس الجامعي بأنه كلام غير مسئول، وطعن في أحكام صدرت واجبة النفاذ. وأكد الجمل انه طبقاً لأحكام الدستور فان مجلس الدولة ومحاكمه المختلفة هيئة قضائية مستقلة، وتختص محاكم مجلس الدولة بكل انواع المنازعات الادارية وعلي رأسها سلطة الحكم بوقف والغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون. ووفقاً للنص الصريح في قانون مجلس الدولة فإن الاحكام الصادرة في دعاوي الالغاء للقرارات الادارية احكام نافذة بقوة القانون، ولا يوقفها الاستشكال ولا يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا، ولا تملك وقفها إلا دائرة فحص الطعون بالمحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، ولا يتم وقف الحكم اذا امرت دائرة فحص الطعون صراحة بوقف التنفيذ، واضاف ان السلطة التنفيذية تتجاهل هذه الحقيقة، والاحكام النافذة الصادرة من مجلس الدولة خاصة في الأحكام الصادرة في المجال السياسي وقضايا الرأي العام مثل حكم وقف تصدير الغاز، والغاء الحرس الجامعي بحجة ان الحكم ليس نهائياً، وهي حجة باطلة لا تنطبق علي أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ فور صدورها، انها تنطبق علي أحكام القضاء المدني، واشار المستشار الجمل الي أن الحكومة اعتادت اقامة الاستشكال امام محكمة قصر النيل الابتدائية، وهي محكمة لا ولاية لها طبقاً للقانون. واكد ان الحكومة تستغل النص الموجود بقانون المرافعات الذي ينص علي أن الاستشكال الأول يوقف تنفيذ الحكم، وتستغل هذا النص لتعطيل نفاذ الاحكام واهدار سيادة القانون، واضاف ان هذا النص لا ينطبق علي أحكام مجلس الدولة الواجبة النفاذ فور صدورها.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق