حكمت المحكمة للمرة الثانية وفى الاستئناف بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ولكن.. هل سيتم وقف الضخ فعليًا والالتزام بحكم القضاء العادل؟ سؤال يأتى فى أذهان الكثيرين وأنا منهم، ومع المرارة الشديدة لهذا السؤال، نخشى أن تكون الإجابة أكثر مرارة: هل الحكومة وهى وسيلة تنفيذ وحماية القانون من الممكن أن تكون هى أول من يعصاه ويخالفه؟ إنه لعار حقيقى أن نصل لهذا الحد!! فهل ستستمر مصر الحكومة فى فتح معبر الطاقة لقاتلى الأطفال والنساء؟ لن ينسى التاريخ هذا الموقف. فباللّه عليكم كيف ستطلبون منا الالتزام بالقوانين، كيف تعتقدون أن شعبًا سيحترم قانونًا لا تحترمه حكومته؟ أنا أشفق على كل من اقترف أى عمل ضد القانون، ولكننا أحيانًا نجد مؤسسات الدولة والتى يفترض أن تكون أول من يلتزم بالقانون والدستور وأحكام القضاء هى أول المخالفين، وتغلب مصلحة أفراد على مصلحة وطن!! فأرجو من القائمين على أمر هذا الشعب وحتى لا نصل للفوضى فى يوم من الأيام- والتى نحن على مشارفها وأبوابها - أن يرجعوا إلى الحق، وذلك إذا كانوا يريدون خيرًا بنا.. أما إذا كنا لا نعنيهم فى شىء ولا يعنيهم الدستور والقانون، ولا يعنيهم ما يرونه كل يوم على شاشات التليفزيونات من مذابح لإخوتنا فى فلسطين.. فهنيئًا لكم الفوضى التى ستأتى على الأخضر واليابس، واللّه مع الصابرين!
مروان يونس
المنسق العام لحزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)
المنسق العام لحزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق