صادقت المحکمة الادارية العليا في مصر الثلاثاء، على حکم يلزم الحکومة بوقف تصدير الغاز المصري للکيان الاسرائيلي.کما قضت المحکمة بقبول الاستشکال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسري مساعد وزر الخارجية ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق الذي سبق له الحصول على هذا الحکم في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وکانت محکمة القضاء الاداري قررت رفض الدفوع الذي أبدته وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحکمة ولائيا بنظر الدعوى.
وکان يسري أقام دعواه للطلب بوقف قرار بيع الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
ووقع اتفاق تزويد الغاز المصري لشرکة الهرباء الاسرائيلية عام 2005 ، وبدأ تنفيذه في آب/أغسطس الماضي.
ويشمل الاتفاق تزويد الكيان الاسرائيلي سنويا بکمية من الغاز تصل الى 7ر1 مليار متر مکعب لمدة 15 عاما، مع امکانية زيادة الکمية بنسبة 25 % وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.
وکانت شرکة الکهرباء الاسرائيلية أعلنت أن ما يزيد على 20 % من الکهرباء التي تنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.
وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على کافة المستويات.
ويأتي "القرار الملزم" في وقت يواصل فيه الكيان الاسرائيلي هجماته على قطاع غزة والتي ادت حتى الان الى استشهاد أکثر من 600 فلسطيني فضلا عن جرح ما يزيد على 2800 آخرين.
ولم تعرض تفاصيل الاتفاقية على مجلس الشعب المصري الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية.
وتحدد الاتفاقية السعر بـ 5ر1 دولار فقط لکل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التکلفة الذي يبلغ 6ر2 دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق