الوفد
كتب - وحيد شعبان
قضت محكمة القضاء الإداري مجددا ببطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل، وألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر منذ شهرين. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية وسكرتارية سامي عبدالله. استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل مخالف للدستور والقانون ويضر بالصالح العام، وأن الاتفاقية لم تعرض علي مجلس الشعب، بما يمثل إهدارا لاختصاصات مجلس الشعب وحرمان نواب المجلس من ممارسة حقهم الرقابي. كان المدعون قد طالبوا المحكمة في دعوي استشكال بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، وأكدوا أن الحكومة تتجاهل تنفيذ الحكم رغم حجيته.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق