كتب: تقرير – محسن عبد الرحمن
على الرغم من حالة الجدل الكبرى التي أثيرت ولا تزال قائمة حتى الآن حول قضية تصدير الغاز الطبيعي المصرى إلى إسرائيل على مختلف الأصعدة، إلا أن موجة أخرى من الجدل قد تثار خلال المرحلة المقبلة ليس لعدم اتخاذ الحكومة المصرية إلى الآن خطوات جادة لحسم موقفها من الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن فحسب، بل لما أزاح عنه النقاب الخبير البترولى الدكتور إبراهيم زهران بأن مصر تسعى خلال هذه المرحلة للبحث عن سبل تمكنها من الاكتفاء ذاتيًا في قطاع إنتاج الغاز !
حيث كشف عن أن مصر منحت شركة الحفر المصرية ( EODC ) التي تم تأسيسها مؤخرًا، اتفاقية حفر لمشروع مشترك ستشارك فيه شركة (تويوتا تسوشو) التي سيبلغ نصيبها من أعمال الحفر 50 % وشركة الغاز الطبيعي القابضة بنسبة 35 % وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 15 %.
وأشار إلى أن مصر أقدمت علي تلك الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه مضاعفة مجهوداتها لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي، وكذلك الوصول إلى الحد المأمول من الصادرات لجاراتها من الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وسوف تخصص الشركة مبلغًا ماليًا قدره 400 مليون دولار لمنصات الحفر مع احدى الشركات السنغافورية المصنعة للمعدات الثقيلة والتي سيتم تحديدها عما قريب، ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الحفر مطلع عام 2011
وتابع: أن شركة "تويوتا تسوشو" التجارية – احدى فروع شركة تويوتا للمحركات – ستدير المشروع بأكمله بالإضافة لشراء أجهزة الحفر، في حين ستقوم شركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة بتشغيل تلك الأجهزة وتنفيذ الاختبارات الخاصة بعمليات الحفر.
وقال "زهران" أن القائمين علي مشروع الحفر المشترك بين مصر واليابان قد وقعوا علي اتفاقية قرض قيمتها 500 مليون دولار مع جمعية مصرفية تتكون من البنوك اليابانية والمصرية.
وأضاف أن بنك التعاون الدولي الياباني ( JBIC ) قد كشف في أواخر سبتمبر أنه وافق علي المشاركة في القرض النقابي الذي تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار لمشروع الحفر المشترك بين مصر واليابان.
وقال البنك إن القرض سيهدف لتمويل أعمال البناء وتشغيل اثنين من أجهزة الحفر الخارجية من قبل شركة الحفر المصرية.
كما حصلت مصر هي الأخرى علي تصاريح للقيام بسبع عمليات استكشافية في مواقع بالبحر المتوسط معروف عنها ثرائها بالغاز الطبيعي وسيكون أمام الشركات فرصة حتي التاسع من فبراير المقبل للتقدم بعروضها.
وأوضح "زهران" أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 76 تريليون قدم مكعب، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير البترول سامح فهمي خلال اجتماع الشركة القابضه للغاز الطبيعي المصرى مؤخرا.
وقال "زهران"انه وفقاً لمؤشر المحلل BMI ، فقد تزايد الطلب المحلي بشكل سريع علي الغاز المصري نظرا لتحول مفاعلات الطاقة الحرارية المنوطة باستهلاك ما يقرب من 65 % من إجمالي الغاز المصري، قد حولت واجهتها من النفط إلي الغاز. وترجح تنبؤات مؤشر BMI أن إمدادات الغاز قد تصل إلي 88 مليار متر مكعب في عام 2012 ، التي توفر صادرات حجمها 48 مليار متر مكعب.
وواصل "زهران"في يوليو الماضي ناقش وزير البترول سامح فهمي مع وزير البترول والثروة المعدنية السوري سفيان العو إمكانية إمداد خط الغاز العربي إلي شبكة الغاز الأوروبية لتوصيل الغاز الطبيعي إلي أوروبا عن طريق تركيا.
وقد بدأت مصر في تصدير الغاز إلي سوريا في يوليو الماضي، ووفقا لتقارير حديثة فإنها من المنتظر أن تقوم بتصدير ما يقرب من 900 مليون متر مكعب من الغاز في أولي سنوات التشغيل، ويتوقع أن يصل حجم الصادرات إلي 2.2 مليار متر مكعب في العام الواحد علي مدار السنوات التسع المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق المذكور بين الجانب المصري والإسرائيلي هو لمدة 15 عاما ويقضي بأن تقوم مصر بتزويد إسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، رغم عدم تحديد السعر الذي ورد في الاتفاقية، لكن البعض يؤكد أنه يباع بنصف تلكفة إنتاجه في مصر وهناك من يقول أنه يصدر بأقل من ربع تكلفة الإنتاج.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقيه تسليم الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود وسيمكن ذلك شركة الكهرباء من زيادة إنتاجها الكهربائي المولد بالغاز الطبيعي الذي تبلغ نسبته 20% من إنتاجها.
وأقامت شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل.
ويتولى إدارة الخط والشركة مشروع مشترك لمستثمرين منهم رجل الأعمال المصري حسين سالم ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان. وقد تزامن ذلك مع تعهد وزير البترول لمجلس الشعب بإعادة النظر في اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق