كتب محمد طلبة
حكم المحكمة الإدارية اليوم، الثلاثاء، باستمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، حمل أنباء غير سارة للحكومة التى تسعى بكل الطرق لاستمرار وصول الغاز المصرى لإسرائيل رغم المعارضة الشعبية والنخبوية للموضوع الذى تصاعد فى الفترة الأخيرة بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة، والمطالبة بوقف إمداد إسرائيل بالغاز مع استمرار جرائمها فى القطاع. رئيس الوزراء أحمد نظيف
وأكدت مصادر فى وزارة البترول على احترام الوزارة لأى حكم قضائى، واللجوء للطرق الشرعية لحل هذا الخلاف، حيث قامت الدولة برفع طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى ستصدر الحكم فى 2 فبراير المقبل، وأكدت المصادر على أن العقد هو عقد تجارى بين الشركة القابضة للغاز والهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز.
وأوضحت المصادر أن وقف تصدير الغاز لإسرائيل سيتسبب فى أضرار جسيمة يصعب تداركها، خاصة مع صعوبة تخزين الغاز وعدم وجود مستودعات كافية لتخزينه، كما أن تحديد أسعار الغاز من اختصاص الخبراء فى المجال، ولم يتم الاستعانة بآرائهم أثناء النظر فى القضية.
أما مجدى صبحى الخبير فى القطاع، فكان له رأى آخر، حيث أكد أن الأسعار التى تبيع بها الحكومة الغاز لإسرائيل هى أقل من الأسعار العالمية، كما أشار إلى غياب الشفافية من جانب الحكومة فى التعامل مع الموضوع، على عكس ما يتم فى عقود الغاز العالمية، والمثال على ذلك قضية روسيا وأوكرانيا التى يعلم الجميع تفاصيلها أولا بأول، وقيام روسيا بوقف الغاز من جانبها لعدم رضاها عن الأسعار وهو أمر معروف فى عقود الغاز.
ويرى المراقبون أن الحكومة ضيعت أكثر من فرصة لتعديل أسعاره منها حكم القضاء الصادر أو الضغط الشعبى الذى كثيرا ما تحتج به إسرائيل، وأخيرا العدوان على غزة، وكلها مقومات تدعم الحكومة فى أى مباحثات حول الموضوع مع الجانب الإسرائيلى.
المهم أن الحكومة أمام خيار صعب، إما دخول مباحثات جادة مع إسرائيل لتعديل السعر والاستفادة على أقل تقدير من الصفقة، أو وقف تصدير الغاز خاصة مع الظروف الدبلوماسية المعقدة مؤخرا، أما تستمر فى رفض الامتثال لحكم القضاء ورفض المطالب الشعبية وتصر على الإضرار بشعبيتها التى فقدت الكثير بسبب هذه القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق