الزمت محكمة القضاء الإدارى امس الثلاثاء الحكومة المصرية باستمرار تنفيذ الحكم الصادر عن ذات المحكمة فى 18 نوفمبر الماضى بوقف تصدير الغاز الطبييعى إلى إسرائيل، وقضت المحكمة بالزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته وقبلت المحكمة استشكال السفير ابراهيم يسرى مقيم الدعوى ضد الحكومة على طعن الحكومة على الحكم السابق .ولم يقدم السفير يسرى اى مستندات جديدة واكتفت المحكمة فى اسباب حكمها على ما جاء فى المستندات السابقة للقضية .
وأكدت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها أن قرار بيع الغاز لاسرائيل مخالف للقانون والدستور لعدم موافقة مجلس الشعب علي الاتفاقية المبرمة لتصدير الغاز.
وقال مصدر قضائى من محكمة القضاء الادارى ان حكم القضاء الادارى يجب ان ينفذ بمسودته ودون اعلان للحكومة .
واضاف المصدر ان الاستشكال يرتب على الحكومة ان توقف حالا بصفة عاجلة تصدير الغاز لاسرائيل لان المحكمة فصلت فى الشق المستعجل والزمت الحكومة بالتنفيذ بقبولها للاستشكال .
الا أن مصدر قضائى آخر قال بان الحكم الثانى فى الاستشكال يدعم ويؤكد الحكم الاول لكن الحكومة قامت منذ الحكم الاول بالطعن امام المحكمة الادارية العليا التى تعد اقوى فى الاثر القانونى من محكمة القضاء الادارى وأجلت الادارية العليا طعن الحكومة على حكم منع تصدير الغاز لاسرائيل الى جلسة 2 فبرايل المقبل لتقديم المستندات .
كان السفير إبراهيم يسرى قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها الحكومة بوقف تصدير الغاز، واستند فى دعواه إلى أن مجلس الشعب لم يوافق على تصدير الغاز لإسرائيل، كما أن تصديره إليها يؤدى إلى خسائر قدرها 9ونصف مليون دولار يوميا، بالإضافة إلى أنها العدو الاستراتيجى لمصر، وأنها تمارس العدوان على الشعب الفلسطينى، فقضت المحكمة فى 18 نوفمبر الماضى بوقف تصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية لم تنفذ الحكم، مما دعى السفير إبراهيم يسرى مقيم الدعوى إلى إقامة استشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم، ووصف السفير إبراهيم يسرى الحكم الثانى بأنه يؤكد نزاهة ومصداقية القضاء المصرى، وطالب الحكومة بتنفيذ هذا الحكم بأسرع وقت ممكن.
وكانت وزارة البترول المصرية قد تقدمت ممثلة للحكومة باستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق