كتب ـ جهاد عبد المنعم
رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اتهام الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل لاستمرار تصدير الغاز المصري لها رغم صدور حكم من محكمة القضاء الاداري بوقف هذا التصدير. طالب شهاب مجلس الشعب بشطب هذه العبارة من المضبطة، وقال إنه لا يصح أن يتهم نائب في مجلس الشعب الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل. وكان النائب المستقل حمدي حسن قد تقدم باستجواب يتهم فيه الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل ووقف النائب يشرح استجوابه الذي رفضته هيئة مكتب مجلس الشعب لأنه غير مستوف بالمستندات، وقال النائب إن المستندات جاءت في المذكرة الشارحة للاستجواب وهي موافقة مصر علي تصدير الغاز لإسرائيل رغم الحكم القضائي وقال النائب إن هذا تواطؤ من الحكومة مع إسرائيل وان كان لديها وصف آخر لما يحدث فلتقدمه ولترد علي الاستجواب الآن. فلا يمكن أن يستباح الدم الفلسطيني في غزة ويقتل الأطفال والنساء الفلسطينيون في الوقت الذي تصدر فيه مصر الغاز لإسرائيل. وقال النائب إن الاستجواب لا يحتاج إلي مستندات أكثر وأنه يلقي بالقفاز في وجه الحكومة وعليها أن تجيب علي الاستجواب ورد الدكتور سرور قائلاً إن النائب لم يستكمل مستندات استجوابه وهو بهذا مقصر في حق نفسه وفي حق استجوابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق