المصريون
كتب مجدي رشيد
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 20 يناير الجاري، لنظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، والاستشكال المماثل المقدم في ذات القضية من هيئة قضايا الدولة.
وكان نحو 30 محاميا تقدموا بـ 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، مستندين إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
وأشاروا إلى أنه بذلك خرجت هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، وطعنوا في حكم القضاء، قائلين إنه "اعتراه عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه".
وحذروا من أن وقف تصدير الغاز سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرين إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية، تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول أو استغلاله.
وأوضحوا أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وأنه كان ينبغي على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وزعموا في استشكالهم، أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز في ظل التكلفة المرتفعة لتخزين الغاز ومحدودية السوق العالمي له، محذرين من أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها، نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار 100 لسنة 2004 الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في 18 نوفمبر الماضي حكما بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
ورفضت الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول في الدعوى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق