نواب مصريون يرفضون تشكيل لجنة لدراسة الاستجوابات

البيان

رفض عدد من نواب جماعة «الإخوان المسلمين»المحظورة والمعارضة والمستقلين في مجلس الشعب المصري(البرلمان) تشكيل لجنة فرعية لدراسة الاستجوابات المقدمة من النواب واستبعاد العبارات غير اللائقة منها.

والتأكد من وجود المستندات والأسانيد اللازمة وعدم الاعتداد بقصاصات الصحف وحدها.ودعا عضو الكتلة البرلمانية لجماعة «الإخوان المسلمين» في المجلس صبري عامر الى «ضرورة وجود آلية لمناقشة الاستجوابات المهمة على عجل، ولا داعي لتحديد استجواب واحد في الشهر».

ومن جانبه قال النائب عن حزب الوفد محمد داوود إن «الاستجواب هو اتهام للحكومة في الأساس، فلماذا يتم الاعتماد على القصاصات الصحافية كمستند للاستجواب.؟».

وكان المجلس بحث تحديد موعد لمناقشة أكثر من 76 استجوابا تقدم بها نواب«الإخوان» والمعارضة والمستقلين. وأكد النائب المستقل كمال أحمد أن «اللجنة الفرعية ليس من حقها رفض أي استجواب، وهي لاتدخل في مضمون الاستجواب، ولكنها تبحثه من ناحية الشكل فقط، وليس للحكومة أو للحزب الوطني أي دخل في بحث هذه الاستجوابات».

وأعلن رئيس مجلس الشعب المصرى أحمد فتحى سرور أن« تلك اللجنة نظرت 38 استجوابا، فضمت 3 استجوابات لوحدة الموضوع واستبعدت 4 لعدم استيفاء شروطها طبقا للائحة المجلس حتى يستكمل مقدمو هذه الاستجوابات المطلوب منهم».

وقال سرور إن«هذه القواعد تتلخص فى ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد وأولوية العجلة والأهمية وعدم إدراج استجوابين لنائب واحد مالم يكونا مرتبطين باستجوابات مقدمة من نواب آخرين، الى جانب عدم الاعتداد بقصاصات الصحف مالم تكن متضمنة تصريحا لأحد المسؤولين لم يقم بنفيه أو إذا كان منقولا من وثيقة رسمية».

وأبدى عدد من النواب من مقدمي الاستجوابات اعتراضهم على بعض تلك القواعد وأكدوا أنهم «قدموا استجوابات عاجلة وملحة وأن مناقشة استجواب واحد فى الشهر قليل جدا».

وكان البرلمان رفض 3 طلبات تقدم بها نواب الإخوان المسلمين لتعديل جدول الأعمال وإدراج 3 قضايا مهمة للمناقشة، وهي تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل، واستمرار اسرائيل في ممارسة جرائمها ضد قطاع غزة، وظاهرة القرصنة وآثارها على مصر عموما وقناة السويس بشكل خاص.

القاهرة ـ «البيان»